بعد صمت رسمي طويل، وفي غمرة التصعيد الجزائري الذي تلا مقتل 3 أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية داخل المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، والذي أشار بيان الرئاسة الجزائرية بخصوصه إلى استعمال المغرب “سلاحا متطورا” في هذه العملية، أصبح امتلاك القوات المسلحة الملكية للطائرات القتالية المسيرة عن بعد “الدرونز” أمرا مؤكدا، إثر انتشار صور طائرات “بيرقدار TB2” داخل إحدى القواعد الجوية المغربية أمس الجمعة.
وكشف “الصحيفة”، ورغم أن المغرب نفى بشكل شبه رسمي أن يكون حادث مقتل الجزائريين الثلاثة وراءه قصف جوي مغربي، عبر التأكيد على أن الأمر يتعلق بانفجار شاحنتين كانتا تحملان عتادا عسكريا لمسلحي جبهة “البوليساريو” الانفصالية داخل حقل ألغام بالمنطقة العازلة، إلا أن تلويح الرئاسة الجزائرية بـ”العقاب” دفع الرباط لإظهار قدراتها الجوية المتطورة بشكل أوضح، بعد أن برز عدة مرات خلال محاولات عناصر الجبهة الاقتراب من الجدار الأمني.
وباعتراف “البوليساريو” أصبحت طائرات “الدرونز” وسيلة الردع الأساسية للمغرب في المنطقة العازلة، وكانت أبرز عملياتها تصفية قائد “درك” الجبهة، الداه البندير، في أبريل الماضي بعد اقترابه رفقة مجموعة من المسلحين من الجدار الرملي، وفي الشهر نفسه برزت أخبار تؤكد أن المملكة عقدت صفقة مع نركيا لاقتناء 13 طائرة مسيرة بقيمة 65 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي يبرز فيها على وجه التحديد نوع “الدرونز” الذي سيعزز به الجيش المغربي قدراته الجوية.
ومع إصرار “البوليساريو” على ما تعتبره “العودة إلى الحرب” بعد التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في الكركارات يوم 13 نونبر 2020، والتي انتهت بطرد عناصرها من المنطقة وفرض السيطرة المغربية عليها وإعادة فتح الطريق البري الرابط بين المغرب وموريتانيا، دخلت وتيرة التسلح المغربية مرحلة السرعة القسوى، وهو الأمر الذي بدت ملامحه بوضوح أكثر مع دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، للجنود الجزائريين بـ”الاستعداد للحرب” أواخر السنة الماضية.
ويفسر هذا الأمر وفق “الصحيفة” دائما، السرعة التي تمت بها صفقة “بيرقدار” ففي أكتوبر المنصرم قالت وكالة “رويترز” أن المغرب توصل بالفعل بالطائرات التركية الصنع في ماي الماضي، بل إنه يُجهز لصفقات أخرى من هذا النوع حتى قبل أن تصلح الدفعة الأخيرة من “الدرونز” المذكورة، والتي أثبتت كفاءة عالية في معاركة شبيهة بتلك التي تتوقع الرباط خوضها في الصحراء، وتحديدا قدرتها على حسم الصراع في إقليم “ناغورني كاراباخ” لصالح أذربيجان ضد أرمينيا، التي كانت أيضا، على غرار الجزائر، مدعومة من روسيا.
لكن مرور المغرب إلى السرعة القصوى في تطوير قدراته القتالية، وخاصة الجوية التي يُتوقع أن تكون عامل الحسم الرئيس في أي صراع مسلح قد يشتعل في الصحراء، لم يتوقف عند صفقات “الدرونز” فقط، بل شملا أيضا الطائرات والمروحيات الهجومية في إطار مسعاه لتحقيق التوازن مع الجزائر تحديدا التي اتجهت إلى روسيا لاقتناء 14 طائرة جديدة من طراز “ميغ 29” ومثلها من نوع “سوخوي 57”.
وكانت سنة 2020 محطة فارقة في مسار التسلح المغربي، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الرباط أبرمت صفقة لاقتناء 25 طائرة جديدة من طراز “إف 16” بقيمة 2,8 مليارات دولار و24 هيليكوبتر من نوع “أباتشي – إي إتش 64 إي” بقيمة 1,6 مليارات دولار، وهذه الأخيرة قد لا تكون سوى دفعة أولى من عقد أكبر ذي أمد أطول قوامه 36 طائرة عمودية من الطراز نفسه وفق ما كانت قد كشفت عنه الخارجية الأمريكية سنة 2019 حين إعلان الموافقة على الصفقة.
وفي موضوع “الأباتشي” تحديدا يظهر تعجيل المغرب بتطوير قواته الجوية، ففي الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير إلى أن أولى المروحيات ستدخل سلاح الجوي المغربي في 2024، اتضح أن أولاها بدأت في الوصول سنة 2021 وخلال الربع الأول من السنة نفسها بعثت الرباط مجموعة من نخبة طياريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدرب على استخدامها، غير أن الرباط لا زالت تلتزم بالصمت الرسمي بخصوص هذا الموضوع.