في 11 أبريل 2007، قدم المغرب إلى الأمم المتحدة مبادرته الرسمية لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، مع مراعاة التحولات الإقليمية وحاجة شمال إفريقيا للاستقرار.
هذا المقترح الذي يجمع بين الحكمة الوطنية والواقعية الدولية، يحظى بدعم متزايد من قوى دولية وازنة، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، باعتباره الحل الأقصى الممكن في إطار السيادة.
ويعكس هذا الزخم الدولي تحولا نوعيا في مقاربات حل النزاعات، بعيداً عن أطروحات الانفصال.
نص المبادرة شدد على ضمان مكانة الصحراويين، بالداخل والخارج، ومنحهم الحق في تدبير شؤونهم المحلية عبر مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تتمتع بصلاحيات واسعة، مع توفير الموارد الكافية لتنمية الجهة.
ويرى مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مسؤول سابق في جبهة “البوليساريو”، أن المصداقية والاستقرار السياسي والأمني اللذين يتمتع بهما المغرب، إلى جانب المشاريع التنموية الجارية في الأقاليم الجنوبية، عوامل زادت من قوة المقترح المغربي في نظر المجتمع الدولي.
أما الباحث إدريس قسيم، فقد اعتبر أن الرهان على الأمم المتحدة كوسيط وحيد لم يعد كافياً، مؤكداً أن المملكة نجح في نقل معركته الدبلوماسية إلى مراكز القرار الدولي، مشيراً إلى أن الحفاظ على مركزية المبادرة المغربية يتطلب عملاً دبلوماسياً دائماً ومتواصلاً، خاصة في ظل تغير موازين القوى العالمية.
التعاليق (0)