المغرب يقترب من بدء إنتاج الغاز الطبيعي وفي التفاصيل،
أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة بأن مشروع حقل تندرارة المغربي يقترب من بدء إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن أنهت شركة ساوند إنرجي البريطانية خطوة حاسمة في تطوير الحقل. الشركة أكدت إيقاف وتشغيل منصة الحفر “ستار فالي ريغ 101” بعد إتمام أعمال الحفر المطلوبة في امتياز تندرارة.
وقامت الشركة بتنفيذ عمليات الحفر في بئري الغاز “تي إي-6” و”تي إي-7″، وذلك في إطار التحضيرات لإنتاج الغاز على المدى الطويل في محطة الغاز المسال الصغيرة التي تُبنى حاليًا في الموقع.
كما وجهت ساوند إنرجي شكرها لفريق إدارة الآبار وشركائها، بما في ذلك شركة بدروك دريلينغ والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم، على دعمهم المستمر.
وبحسب ما أُعلن عنه، تمكنت الشركة من استبدال بكرة رأس الأنابيب في بئر “تي إي-7” وتركيب أنابيب إكمال جديدة مقاومة للتآكل، مما يعزز الاستعدادات لبدء الإنتاج.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الشركة عن إنهاء عمليات الحفر في بئري “تي إي-6” و”تي إي-7″، ما يمثل خطوة جديدة نحو إنتاج الغاز.
الشركة أوضحت أنها تعمل على تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال الصغيرة التي تُنشئها شركة إيتالفلويد جيو إنرجي. وقد استبدلت أنابيب الإكمال في البئرين لتحسين كفاءة الإنتاج، حيث يُتوقع الانتهاء من إنشاء المحطة في وقت لاحق من العام الحالي.
كما أعلنت ساوند إنرجي أن منصة الحفر توقفت مؤقتًا في بئر “تي إي-7” بدون تكاليف إضافية، بانتظار استكمال تركيب معدات رأس البئر.
وفي سياق منفصل، كشفت شركة “مناجم”، أكبر شركة تعدين في المغرب، عن استحواذها على أصول غازية تابعة لساوند إنرجي بقيمة 45.2 مليون دولار أمريكي. هذه الصفقة هي الأولى من نوعها في المغرب، وتمنح “مناجم” حق التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل تندرارة. بفضل هذه الصفقة، تسعى الشركة للاستفادة من خبرتها في التعدين لتطوير الحقل الغازي، مما يُسهم في تعزيز أمن الطاقة في المغرب وتوفير فرص عمل جديدة.
وتعتبر الصفقة خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المغرب وتقليل الاعتماد على الواردات وتنويع مصادر الطاقة.
المحلل الاقتصادي سعيد أهادي أشار إلى أن الصفقة تمنح “مناجم” حصة كبيرة في حقول الغاز بشرق المغرب، حيث يُقدر احتياطي الغاز في المنطقة بحوالي 10.67 مليار متر مكعب.
وذكر أن هذا الاستثمار يُعد جزءًا من خطة المغرب لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 100 مليون متر مكعب سنويًا بحلول منتصف 2025، وأن يزيد إلى 280 مليون متر مكعب بعد الربط بالأنبوب المغاربي الأوروبي.