يستعد المغرب للعودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش +1 يوم الأحد المقبل، 6 أبريل 2025، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحًا.
يأتي هذا التغيير بعد اعتماد توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان المبارك، كما أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
عودة للتوقيت الصيفي وسط استياء شعبي:
قرار العودة إلى توقيت GMT+1 يثير من جديد الجدل القائم حول الساعة الإضافية في المغرب. فمنذ اعتمادها بشكل دائم عام 2018، لم تتوقف الأصوات المطالبة بإلغائها، معتبرة أنها لا تتناسب مع نمط حياة المغاربة وعاداتهم اليومية.
مبررات حكومية وتشكيك شعبي:
تبرر الحكومة اعتماد الساعة الإضافية بأسباب اقتصادية، منها تقريب التوقيت من فرنسا وتسهيل المعاملات التجارية، بالإضافة إلى توفير الطاقة. إلا أن هذه المبررات تواجه تشكيكًا واسعًا من المواطنين، الذين يرون أن راحتهم وأمنهم لا يجب أن يكونا رهنًا باعتبارات اقتصادية خارجية.
تأثيرات سلبية على حياة الشعب المغربي:
تشير الدراسات إلى أن تغيير الساعة يؤثر سلبًا على الساعة البيولوجية للمغاربة، ويسبب اضطرابات في النوم وانخفاضًا في التركيز، بالإضافة إلى زيادة حوادث السير.
وتؤكد الهيئات الحقوقية أن القرار يخدم مصالح الشركات الأجنبية على حساب مصالح المواطنين.
مطالبات بإلغاء الساعة الإضافية:
تتزايد المطالبات بإلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي والعودة إلى توقيت غرينيتش، الذي يرى فيه الكثيرون التوقيت الأنسب للمغرب. ويرى العديد من المغاربة أن توقيت غرينتش هو التوقيت الطبيعي للمغرب.
المرجع القانوني:
يُؤطر هذا التغيير السنوي، للساعة القانونية، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444 (06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.