في إطار استعدادات المغرب للمشاركة في تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أهمية تعبئة موارد مالية كبيرة لتأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية، وتعزيز شبكة الاتصال والمواصلات، بما يتماشى مع متطلبات الحدث العالمي.
وأوضحت العدوي أن الإصلاحات الجارية في مجالات الجباية، المؤسسات والمقاولات العمومية، ومنظومة الاستثمار ستلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الضغوط على المالية العمومية. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليص التحويلات المالية من ميزانية الدولة إلى المؤسسات العمومية، والتي بلغت 65 مليار درهم في عام 2023، مقابل مساهمات لم تتجاوز 16.8 مليار درهم خلال نفس السنة.
وأبرزت العدوي أهمية تعزيز الاستثمار الخاص ليواكب دينامية الاستثمار العمومي. فمن المتوقع أن يسهم الاستثمار الخاص في تخفيف العبء عن المالية العامة، من خلال توفير عائدات ضريبية جديدة، ما يعزز القدرات التمويلية للدولة والجماعات الترابية.
وشددت على ضرورة تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات لضمان تعبئة الموارد المالية اللازمة ضمن أطر زمنية تتناسب مع احتياجات المشاريع الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس العالم. وأضافت أن التحدي لا يقتصر على إيجاد موارد مالية ثابتة، بل يتطلب أيضًا ابتكار مصادر تمويل جديدة تخفف من الضغوط على ميزانية الدولة.
مع اقتراب موعد كأس العالم 2030، يضع المغرب نصب عينيه تحقيق نقلة نوعية في بنيته التحتية واستثماراته العامة والخاصة، لضمان استضافة ناجحة ومتميزة لهذا الحدث الرياضي العالمي.