المغرب مدعو لاجتماع هام بمجلس التعاون الخليجي وفي التفاصيل،
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن توجيه دعوة رسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، لعقد اجتماع وزاري جديد بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في السادس من مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مرور عام على الاجتماع الأخير الذي عُقد في الثالث من مارس 2024 بمقر مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
جاء الإعلان عن الاجتماع الوزاري المرتقب خلال زيارة قام بها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى العاصمة المغربية الرباط يوم الخميس 12 ديسمبر. حيث استقبله وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في لقاء ركز على سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية، في بيان رسمي، أن المباحثات أكدت عمق العلاقات بين المملكة ودول الخليج وأهمية مواصلة التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شدد جاسم محمد البديوي خلال اللقاء على دعم مجلس التعاون الخليجي الثابت لمغربية الصحراء ووحدة الأراضي المغربية.
دعم خليجي ثابت للمملكة
تأتي هذه التصريحات امتدادًا لمواقف مجلس التعاون الخليجي الداعمة للمملكة، حيث جدد المجلس في قمته الخامسة والأربعين المنعقدة في الكويت في الثاني من ديسمبر الجاري دعمه الكامل لسيادة المملكة على أقاليمه الجنوبية. وأكدت دول الخليج التزامها الراسخ بوحدة الأراضي المغربية، ما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين وتطابق وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية.
تطورات إقليمية ودولية
يُعد الاجتماع الوزاري المرتقب جزءًا من جهود مستمرة لتعميق التعاون بين المملكة ومجلس التعاون الخليجي، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
ويعكس هذا الإطار أهمية الحوار والتنسيق الاستراتيجي بين الطرفين، مع التركيز على تعزيز التعاون السياسي، الاقتصادي، والأمني.
وتسعى الاجتماعات الوزارية المتتالية بين الجانبين إلى مواكبة التطورات الدولية وتفعيل شراكات جديدة تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ما يُبرز أهمية العلاقات بين المملكة ودول الخليج كرافعة لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.
رسائل قوة وشراكة
وبهذه المبادرات، يُبرز المملكة ومجلس التعاون الخليجي التزامهما ببناء شراكة قوية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتُعد الاجتماعات الوزارية المقبلة خطوة أخرى في مسار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في جميع المجالات الحيوية.