أنا الخبر ـ متابعة
مباشرة بعد إعلان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قبل أسبوعين بالبرلمان، عن دخول المغرب رسميا نادي الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات المالية والعقارية، انتقل النقاش ليتداول طبيعة وسياسات الدول المصادقة على هذه الاتفاقية، والتي ستصبح مجبرة على كشف جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بممتلكات وعقارات مهربي الأموال من المغرب نحو تلك الدول، للمغرب.
مصدر جد مطلع، كشف لـ”الأسبوع”، أن مضمون الاتفاقية يحيل بتوقيع 106 دول عليها من مختلف دول العالم، أغلبها من دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية، وكلها دخلت لديها هذه الاتفاقية حيز التطبيق ابتداء من سنتي 2017 و2018، بينما المغرب هو البلد الوحيد الذي التحق مؤخرا بهذه الاتفاقية التي ستدخل عنده حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر 2021.
وبالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية والتي سيصبح المغرب مجبرا على تبادل المعلومات حول الممتلكات والعقارات التي يملكها المغاربة بتلك الدول، أو المواطنين من جنسيات أخرى الذين يملكون عقارات وأموال بالمغرب، فأبرزها كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
أما على المستوى العربي، فيقول المصدر ذاته، إن المغرب وأربع دول عربية خليجية هي فقط من وقعت على هذه الاتفاقية، وهي الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية، فهل سيشرع المغرب في فضح الممتلكات السرية للخليجيين ابتداء من شتنبر 2021؟
الجدير بالذكر، أن وزير الاقتصاد والمالية كان قد أعلن خلال جلسة تقديم القانون المالي الجديد، عن فتح الحكومة المغربية لعملية جديدة من “عفا الله عما سلف” بالنسبة للأموال والمنقولات التي لدى المغاربة في الخارج دون أن يسووا وضعيتها القانونية، وعليهم التصريح بها خلال سنة 2021 وإلا سيتم فضح المهربين بعد تفعيل اتفاقية التبليغ عن المعلومات بين المغرب وتلك الدول.