قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في الرباط اليوم الجمعة، إن الاتحاد طالب بزيادة عامة في الأجور لتعويض ما فقدته الطبقة العاملة من قدرة شرائية.
وأوضح موخاريق أن وفد الاتحاد أكد على ضرورة تخفيض ضريبة الأجور لتحسين دخل الأجراء وتجنب التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن الاتحاد طرح خلال الاجتماع مشكلة ارتفاع الأسعار وأثرها على معيشة الطبقات العاملة والفئات الشعبية والمتوسطة،
وطالب المتحدث بتبني آليات للتخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية عبر جعل ضريبة القيمة المضافة آلية لذلك.
وأكد موخاريق أنه تم طرح مسألة الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق في أبريل من العام الماضي،
وأشار إلى غياب حوارات من هذا النوع في الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم.
وسجل أنه تم التطرق أيضاً إلى الحريات النقابية ومسائل أخرى تتعلق بعالم الشغل،
ودعا الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي واستيفاء الموارد المالية والميزانية لتلبية مطالب الأجراء على الرغم من الضغوط المالية والاقتصادية.
وختم موخاريق بالقول إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لدراسة هذه المحاور،
على أمل التوصل إلى نتائج ملموسة قبل أول مايو.
معربا عن أمله في أن “يكون العيد العمالي مناسبة لزف بشرى الزيادة في الأجور إلى الطبقة العاملة”.