المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
134 تعليق
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
الحلول تساعد لكن ان تصدر قرارات ضدا وعدوانا وانما شد الحبل نعتبر هذا القرار منبثق ليس من مؤسسة للدولة ولكن قرارات شخصية تهدف الى الردع والتخويف واثارة مشاكل أخرى
مستغلي المأدونيات لا أخلاق لا مبادئ لا قيم . وليست واقعة الدبلوناسي الروسي وحدها . بل أنهم لا حياء لديهم ولا شرف . فالمرأة الحامل يتركونها دون مساعدة و والكتير منهم يتلاعب على صاحب المادونية الذي قد يكون جنديا أفنى عمره في خدمة الوطن أو أن صاحبة المأدونية تكون أرملة ليس لها أحد إلا الله و و الكثير من العيوب القبيحة . ورغم بشاعة مايقومون به يتكدسون في نقابات أو جمعيات ليستأسدو على المواطن وعلى الدولة ليصورو أنفسهم الضحية ويسعون لابتلاع تلك المأدونية وسرقتها من صاحبها بدعوى أننا مضلزمين واين نشتغل و و و بكاء التعابين . والواقع انهم منخرطون في مشاريع ضيعات فلاحية وعقارات والكتير من اساليب النهم والجشع ولكم امثلة كثيرة على الفضائح التي ارتكبت في حق السياح بمراكش . إذا ماضعفت الدولة أمام هذا الجيش من التعابين ستلاقي مصائب كتيرة وكبيرة الى حد خلق مشاكل دبلوماسية تصير كالنار على الهشيم
مستغلي المأدونيات لا أخلاق لا مبادئ لا قيم . وليست واقعة الدبلوناسي الروسي وحدها . بل أنهم لا حياء لديهم ولا شرف . فالمرأة الحامل يتركونها دون مساعدة و والكتير منهم يتلاعب على صاحب المادونية الذي قد يكون جنديا أفنى عمره في خدمة الوطن أو أن صاحبة المأدونية تكون أرملة ليس لها أحد إلا الله و و الكثير من العيوب القبيحة . ورغم بشاعة مايقومون به يتكدسون في نقابات أو جمعيات ليستأسدو على المواطن وعلى الدولة ليصورو أنفسهم الضحية ويسعون لابتلاع تلك المأدونية وسرقتها من صاحبها بدعوى أننا مضلزمين واين نشتغل و و و بكاء التعابين . والواقع انهم منخرطون في مشاريع ضيعات فلاحية وعقارات والكتير من اساليب النهم والجشع ولكم امثلة كثيرة على الفضائح التي ارتكبت في حق السياح بمراكش . إذا ماضعفت الدولة أمام هذا الجيش من التعابين ستلاقي مصائب كتيرة وكبيرة الى حد خلق مشاكل دبلوماسية تصير كالنار على الهشيم
المؤذونيات أوجدت في ظروف معينة ليسغلها أصحابها تحت مسؤوليتهم لا لأن تصبح ريعا يستغله السماسرة والمضاربون حتى أصبح تباع الواحدة بما يفوق 60 مليون سنتيم وقد تجد صاحبها الأصلي قد توفي من سنين أو لا يزال على قيد الحياة ولا يستفيد منها إلا بعض الفتات.
المملكة المغربية، في ظل جلالة الملك محمد السادس نصره الله ،تسعى بخطى حثيثة للتطور والحداثة لتصطف إلى جانب الدول المتحضرة في كل المجالات، لكن هنالك بعض المواطنين رغم قلتهم يعرقلون بكل قواهم هذا التطور منهم من يخدم أجندات خارجية ومنهم من بلغ بهم الجشع والأنانية بإستغلال بعض الضروف للصبح وللإستغناء ضاربين عرض الحائط كل القوانين والأعراف والأخلاق ،فمنهم من يستغل مؤدونيات عوض أصحابها ومنهم من يستغل دعم خرف العيد ومنهم من يستغل حالة التضخم ويكدس السلع في منازل خصصت لهذا الغرض منتظرا زيادة الأسعار ليلهب جيوب المواطنين . فمتى ستقوم الحكومة بدورها الأساسي الذي هو المراقبة والزجر في إطار تنزيل مفهوم الحكامة على وجهها الصحيح خدمة للمواطنين .؟
المحتكرون في القطاع ناوروا من أجل افشال خطة عصرنة و تخليق قطاع سيارات الأجرة من تطوير و تجديد الحظيرة و من تم دعم المحروقات بعد إلغاء صندوق المقاصة في عهد بنكيران. معاناة السائق المكتري من المدخول نتيجة كثرة الوسطاء.
سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة و الكبيرة فوضى عارمة بلا حسيب ولا رقيب وخصوصا ان مع التساهل حتى أصبح ساءق طاكسى كان المواطن يترجاه بالرغم من الجر إلى يتقاضاه وزيادة يجب إعادة الاعتبار لماده السلوكااااات المدينة للمغرب والمغاربة مع كل من هب ودب
اصحاب سيارة الاجرة الصغيرة والكبيرة يشكلون خطر على الوجه المشرق للمغرب والآفاق التي يسعى إليها المغرب من تقدم وازدهار حيت تشكل هده الفئة خطر بحيث يشكلون عصابات إجرامية منضمة باسم القانون والنقابات التي تحميهم من اتخاد في حقهم الإجراءات والمخالفات القانونية والحلقة الأضعف في هدا القطاع والدي يدفع تمن هده الفوضى هو المواطن البسيط ويجب على الدولة والحكومة الضرب على يد من حديد على المخربين والجهل
اللم قطع العناق ولا قطع الارزاق
سيارات الأجرة بصنفيها لا تبالي بسلام الركاب السرعة التجاوزات الخطيرة في المسافات الطويلة حززززززام السلامة منعدم وسط المدينة وخارجها الهندام عند بعض السائقين والاثمنة في المناسبات كالاعياد
اصحاب الكريمات لي خلقين المشكل لان دخول التطبيقات سيريل الكريمه الى اسفل السافلين وبلا قيمه ماديه
قطاع تنتشر فيه ظاهرة [ السيبة]، التسيب،لا ادب ولا اخلاق، ولا معاملة راقية كباقي سائقي الطاكسيات في العالم.كل ما هنالك التهافت على المال.
الشيء الذي يستدعي تنظيمه وانفاد القانون في حق الرعاع.
مممتاز
تمن رحلة في طاكسي تمن هزيل جدا مقارنة مع تمن تطبيق وهذا هوا مشكل يعني منافسة غير شريفة
نرجو من الدولة المغربية أن ترخص أصحاب نقل أندريفير رخصة السياقة من أجل أن يساعد دولة في أزمة النقل أما أصحاب لكريمة رهم طغاو على شعب كيحسبو رسوم هما لحكمن المدينة كيتعدو على عباد الله مكيبغوشي يخدمو خصو يركب نمن مبغا ويعرض نمن مبغا طاكسي خاوي كيوقف نكليان كيلو وصلني مطعم فلان فلاني كيقولو لا منمشيشي دك بلص وش هوى كيحكم كليان هوى لكيحم مرى كبير في سن ظ.كيوقفلشي رجل بلعكز مكيوقفلشي تلت دناس مكيبغيشي هزم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نداااااء إلى المسؤولين في وزارة النقل
و الله نعاني من أصحاب التكاسي الحراء
إذا كنا ثلات أشخاص يرفض الوقوف
إذا توفق و كان خاوي و قلت له أوصلني إلى المكان الفلاني يرفض بحجة الحب هذا ليس فيه زبائن و أنه يوف يرجع ( خاوي)
الإصلاح أتي لا شك فيه .لكن هذا القرار رقم 399 الذي نشرت خاص بمدينة وجدة أما الدورية الوزارية رقم 455 هي التي تخص تجويد خدمة الطاكسي
كيف يعقل ان الدولة و المواطن يطلبون من السائق المهني الجودة والالتزام بالقوانين والعداد مع العلم ان التسعيرة لم تتغير منذ عقود في ظل الغلاء المعيشي .وغلاء الروسيطة. والزحمة في المرور.ودخول المواطن الى منزله في التاسعة ليلا .نظرا للازمة الحالية. كيف لهذا السائق ان يوفر المال لصاحب الماذونية والمازوط وأجره هو مستحيل. لهذا وجد مخرجا له من كل هذه الإجراءات. وهو العزوم عن نقل ثلاثة أشخاص. والابتعاد عن أماكن الزحمة.امر بديهي.كيف تطلبون من السائق العمل بمكالمة وكل يتملص من المسئولية اتكلم عن الدولة والنقابات.لماذا لا يجلسون مع السائق المهني وينصتوا له.لماذا لم تفعل قانون 444 .المنصف للسائق لماذا يريدون تفقير السائق وجعله عبدا لصاحب الماذونية والزبون الرخم.الذي يتكلم عن القانون كأننا في كندا او فرنسا.مع العلم ان بعضهم يسرق السائق او ليس له الثمن الكافي للرحلة.سؤال لماذا لا توجد تسعيرة موحدة على صعيد الوطن.ادنى رحلة .طنجة 5 دراهم.الدار البيضاء8 دراهم.الرباط7دراهم وهكذا.اما تعليقات أصحاب التطبيقات اقول لهم انكم تصطادون في الماء العكر.في كل الدول Uber تسعيره اقل من taxi الا انتم تضاعفونه على المواطن المسحوق تستغلون المشكل لصالحكم.لكن الدولة منتبهة لكم. وتعرف أين هو المشكل واذا أرادت الإصلاح سوف تقدر على ذلك.اصلاح المشكل يكمن في اولا. خفض الروسيطة. إرجاع دعم المازوط الى أصحابه الحقيقيين.تجديد اسطول السيارات.دراسة خط سير السيارات الاجرة.مثل اتحاد أقصى يمين الشارع مكان خاص لمرور الطاكسيات واطوبيس
يجب تحرير القطاع بمعنى أصح سحب المأذونيات وتعويض أصحاب المأذونيات بثمن رمزي في الشهر وهكذا سيتحسن القطاع وستكون منافسة شريفة تعود بالنفع على الدولة والمواطن
المأذونيات ريع عفى عليه الدهر، ينبغي أن ينتهي، لتحل محلها رسوم تدفع لخزينة الدولة، وفي متناول الكل وفق شروط مهنية.
هكذا ينبغي معالجة المشكل من الجذور.
نطالب بالتقييم النفسي للسائقين راه بعضهم عندهم شي تصرفات غير طبيعية في الطريق..
بالفعل قطاع غير منضم مهنيون هدا القطاع الأغلبية ليس لديهم أخلاق يتصرفون بفضاضة متهورين في الطريق لايحترمون قانون السير ،يجب وضع حد لهدا
يجب منع تجمع الطاكسيات في مكان الحدث سواءا كانت حادثة او خلاف وكل َا يشبه ذالك ومنع التدخل. إلى لأصحاب الإختصاص ويعتبر كل من خالف ذلك خارج القانون يجب معاقبته فورا بغرامة او سحب رخصته مدة معينة. لان التجمع يعتبر فوضى وليس تضامن
يجب على المسؤولين حل مشكله الترخيص بالنسبة لإستعمال تطبيقات النقل لأنها تحل مشكل هذا القطاع وتجعل حدا لجشع أصحاب المؤدونيات وسائقي الطاكسيات الذين يعتمدون الإنتقائية في نقل المواطنين. فمثلا عندما يتوقف سيارة أجرة ونطلب منها نقلك إل مكان ما ولاحظت أن هاته التوصيل لا تناسبه يرفض نقلك بدعوة إما أنه متجه إلى جهة أخرى أو أنه ذاهب إلى منزله لتناول الأكل، زيادة على ذلك إذا كان أكثر من شخص فلا تتوقف لك سيارة الأجرة ناهيك عن بعض الأساليب من قبيل تطويل الطريق من أجل رفع الثمن. أما أصحاب التطبيقات فبمجرد ما يقبل ياتيك بدون مماطلة، فظلا عن أشياء أخرى من حيث التعامل ونظافة السيارة.
العالم كله يستخدم التطبيقات أصحابها ساهموا في نقل المواطنين اصحاب سيارة الأجرة لايقومون بخدمتهم اتجاه المواطن يفرض عليك الثمن والمكان لايستجوبون لأصحاب الحقائب أو الأطفال هم من يختارون الأشخاص اما اصحاب التطبيق يأتي عندك بكل أريحية المرجوا من الدولة ان ترخص لهم وتسمح لهم بمساعدة المواطنين
كلنا مع التطبيقات، العالم يتقدم والمغرب في تقدم، وحتى المدونة تطورت إلا التقل ؟؟؟؟
وبالتالي كلنا مع التطبيقات
صوت نرجو من سيادتكم المراقبة السيارة الأجرة من الصنف الثاني كل من المضافة وحتى من اجل السلامة. حتى البيبان مكيتحلوش. من الداخل. كينز الشيفور باش يحل ل الراكب يخرج. اما. الديباج ف خط الممنوع لعلم ترضا عندهم. ف روسهم. على حق كايخلص الضريبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ندااااء للمسؤولين في وزارة النقل
سيارات الأجرة ( التكاسي) إذا كنا ثلات أشخاص أو شخصين يرفض الوقوف
و إذا ركبت ليوصلني إلى عنوان يرفض بحجة أن هذا المكان ليس فيه زبائن و أنه سوف يرجع (خاوي) أو بحجة أنه أتمم ساعات عمله و أنه راجع إلى بيته
حسبنا الله و نعم الوكيل
نطالب بالزامية العداد بسيارات الاجرة الصغيرة بجميع مدن المملكة ذون استتناء.
السلام عليكم ورحمة الله
الطكسيات الصغار ولاو كيهزو لي بغاو هما ويمشيو فين بغاو هما ولا كانو جوج دالناس او ثلاثة متيبغيوش يقفو المهم هاد الإجراء في صالح المواطنين و الصراحة التطبيقات هي البديل
كاين لمكيخترم خوتو في الحرفة ومحترم المسافرين وميحترة إشارات المرور
وكيزيدوا ٥٠% قبل من الثامنة مساءا
وكيختاروا الأماكن لبغاو هما ولو كاين غير هو بحدوا متلا ناس بغيين اتجاه هو يقول ليهم مغاديش لتم ولبغيتو تم تزيدا لي في تمن الفاتورة
عاش الملك وعاشت الدولة العلوية الحبيبة
تحية ل جال الأمن تحية لدولة الحق والقانون
كيف ستحل المشكلة بشهادت الحياة لا وجود لإصلاح حقيقي فقط الترقيع ثم الترقيع وعند حدوث مشاكل يكون السائق هو الضحية
تدبير النظام وتحسين الخدمات في مجال النقل ، يؤسس لدولة الحق والقانون وهو السبيل الوحيد لترسيخ دولة المؤسسات …
طاكسي بصفة عامة أكبر فوضى والمواطن هو الضحية وخصوصا موسم الصيف والمدن المكتضة والسياحة نرجو من الحكومة والسلطة الوصية تنظيم هدا القطاع قبل دخول موسم الزيارة العالمية للمغرب وليس الخبر كا العيان مانره من فوضى الطاكسي
نتمنى من الدولة النظر بعين الاعتبار لتطبيقات النقل كي تصبح قانونية بما ان المغرب سينظم تظاهرة عالمية
السلام
الفضية ليست في القرارات على كثرتها، القضية في تطبيقها على أرض الواقع وبالصرامة التي يطلبها الواقع بعيد عن المحاباة.
القانون بالمغرب حبر على ورق . حتى كيوقع المشكل عاد كنوضو نقلبو على الحلول . الطاكسيات بالمغرب جهلو بالنقابات والجمعيات . الدرك والشرطة يتحملون هم أنفسهم المسؤولية
يجب إلغاء جميع المأذونيات التي توفي أصحابها فهي لا يرثها الأخلاف.
إدخال التطبيقات في النقل شيء لا مفر منه. سيارات الأجرة كما نعرفها لم تعد تناسب الحياة اليوم. الخروج وانتظار مرور طاكسي الذي قد لا يتوقف لك مضيعة للوقت …وليلا مصدر خطر.
الله سبحانه و تعالى هو لرزقهم المادونية اللهم لا اعتراض
الدولة تكرس اقتصاد الريع و عدم تكافؤ الفرص و الظلم الإجتماعي. هذه المأذونيات تستحوذ عليها فئة من السماسرة و تتوارثها أسر غنية بالأساس. على الدولة أن تلغي تماما هذه المأذونيات.( الريع و اخدم يا التاعس على الناعس )
لا أحد من الشعب يحب طاكسيات لعدم مهنيتهم و تهورهم في السياقة و عجرفتهم أما التطبيقات فيا سلام، مهنية و أناقة و السياح متعودين في بلدانهم عليها
لماذا لا تكون عندنا شركة بقوانينها لسيارات الأجرة بدل الفوضى، يجب حذف المؤدونيات.
الحل هو جمع المؤذونيات في إطار معنوي يشمل كل أصحاب الكاسيات والمستخدمين وأصحاب المؤذونيات كما هو الحال في سنغافورة وإندونيسيا وحتى دبي .تدخل باب الاستثمار الوطني والاجنبي حتى. على شكل اكرية لصاحب المأذونية وتشغيل للساءيقين الذين تتوفر فيهم شروط المهنة من نظافة وامثتال للقانون .
New York City taxi
قوانين النقل الحضري بهذه المدينة يعتبر احسن نموذج في العالم يمكن اعتماده كمرجعيّة لنقل بالمغرب استفادة منّ المغربة الدين يشتغلون في هذا القطاع اكتر من 20 سنةً وعددهم اكثر من 20.000
يجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تغلق أولا مقرات و تطبيقات مؤسسات التطبيقات الذكية لأنها هي التي تشتغل خارج نطاق القانون. قبل أن تتجه إلى قطاع سيارات الأجرة هذا هو الأجدر. كي لا يكون هناك ظلم أو حيف. كيف ننشد الإصلاح و نحن ندين من يشتغل بالقانون و لا ندين من لا يشتغل خارج نطاق القانون. و الله إننا نغرد خارج السرب. على فكرة هذه كلمة حق أنا لست سائق سيارة أجرة.
أظن أنك أنت من تغرد خارج السرب
سائقين الطاكسيات الصغيرة لا يحترمون الزبون..اصلا منهم من رائحته تعمي العيون و كلامه خالي من الادب.. لأنهم وحدهم ولا منافس لهم..هم من يختارون الزبون و وجهته..عجيب حقا..المغرب دولة جميلة و تطمح إلى النمو و التحضر أكثر و أكثر..الحل هو إلغاء مأذونيات المتوفين لأنها لا تورث اصلا..و اعطاء فرصة لمن يخدم المواطن افضل و أسرع..يجب انتقاء افضل سائقي الطاكسيات و السماح للتطبيقات ايضا لأنها تساعد المواطن..عند وجود منافسة الكل يعطي أفضل ما لديه..
الم يحن الوقت لإنهاء العمل بهذا الريع والعمل بدفاتر تحملان وفتح المجال لكل من أراد أن يستثمر في القطاع وفق تدابير مضبوط والمساهمة في الاقتصاد وتحسين هذا المجال .
كفى من الريع
فتح المجال للتطبيقات في إطار المقاول الذاتي .
اصحاب سيارات الاجرة الصغيرة لا يلتزمون بواجبهم المهني والقانوني حيث اصبحوا لا يُقلّوا الزبناء الى حيث وجهتهم وخصوصا اذا كانوا ثلاث اشخاص واصبح صاحب سيارة الاجرة الصغيرة هو الذي يختار الوجهة التي تناسبه اما الزبون يمكث في مكانه ربما تصل مدة انتظار سيارة الاجرة الصغيرة 30 دقيقة حتى يجد سائق السيارة الاجرة الصغيرة متوجهه نحو وجهته والا سيظل في مكانه دون اية خدمة ولهذا اصبح الكثير من المواطنين يفضلون التنقل عبر تطبيق اندريف لطلب سيارة اجرة لتقله في احسن الظروف وايسرها وبتكلفة جد معقولة وهذا بالنسبة لي هو الافضل وهو ما اصبحت انا وعائلتي نستخدمه لان فيه راحة الجميع (بلا صداع الراس)
المأدونيات سلمت المقاومين وهولاء انقرضوا والاشخاص الذين تعطى لهم هذه الرخص لا يستطيعون تشغيلها بل اغلبهم يتاجر بها فكل من ارادت الدولة ان تجاريه فهناك طرق شفافة لمساعده ورخص النقل ينبغي ان تكون رخص الدولة يكتريها من يستطيع تسييرها كا. من الاستغلال والريع والحلاوة
كين لي عندوا 100 مادوني
نعم هذا هو المطلوب
كفانا من هذا الريع الذي تتاجر فيه عصابات من ذوي الهمم اللاأخلاقية.
المادةنية يجب ان يستغلها صاحبها و ان مات يجب ان تلغا .
اما بالنسبة للتطبيقات فهي مستقبل قطاع النقل يجب انشاء قانون خاص بهم حتى لا تعم الفوضى فيه كدللك.
كاين لي عندو 10 الماذونيات وأكثر وكاين لكاري كثر من 6 الماذونيات يعني هناك فوضى عارمة في هذا القطاع
مأذونيات النقل رجعو ريع، خاص يتسحبو لفائدة الدولة ومن بعد وزارة النقل دير دفتر التحملات يكون خاص غير بالمهنيين ولي بغا يشتغل فقطاع النقل يزيد ، اما واحد لباس عليه ولك ا دلگريمات خدام عليه راه ماشي عدل هداك
خاص المادونية تكرا ليخدم ماشي لي عندو الفلوس اما السيارة اقدر يخدها كريدي بحال الا عندك شريك فهديك المدة الكردي فاش اتسلا كردي كلشي ديالك
خاص المادونية تكرا ليخدم ماشي لي عندو الفلوس اما السيارة اقدر يخدها كريدي بحال الا عندك شريك فهديك المدة الكردي فاش اتسلا كردي كلشي ديالك
من الضروري سحب جميع المأذونيات ، والعمل تسهيل خلق شركات النقل ، تؤدي مقابل شهري عن كل رخصة تعطى لها ، والدولة من هذه المذاخيل تعوض شهريا اصحاب المأذونيات الذين مازالوا على قيد الحياة ، على أساس انه بعد مدة معينة تختفي كل المأدونيات ، وهكذا تتحكم الدولة في القطاع وتمظمه ، مع ما ما يتماشى مع دفتر التحملات ، ويجب على الدولة أن لا تقدم أي مساعدة لشراء مركبة جديدة وتحديد مسبقا مدة صلاحية المركبة في 5. أو 6 سنوات وبعد ذلك يجب سحبها من الاسطول . من يقبل بدفتر التحملات ، مرحبا به .
Prend un taxi en filature pendant 10mn vous lui collé 5 amende c’est la vérité
يجب على الدولة أن تحدف المؤدونيات وان تجعل شركات لسيارات الأجرة وتكون هناك بدلة موحدة لأنه حاليا بعضهم يلبس لباسا لا يليق بثاتا بسائق مهني او سائق سيارة الأجرة لأنه يمثل دولة ولا يمثل نفسه
خالصة القول المستغل والسائق إخلصو القوانين واصحاب اندريفار إخدمو على خترهم.طاكسيات اضلو ايقلبوك فالبرجات مولين واندريفار مكاين لي اسولهم.المهم لوقت غاديا غير بالفوضى.السلطة مخدرة العين وتجاهل القانون .والسائقين في دار غافلون.
Pour ces taxis il faut avoir un cahier de charge bien défini pour avoir une autorisation de taxi comme en Europe avec une tenue bien défini et annuler toutes les anciennes agrents