استنادًا إلى ما يقرب من عقدين من البيانات الأصلية المتعلقة بتصور المخاطر، يحذر تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من مشهد مخاطر عالمي يتضاءل فيه التقدم في التنمية البشرية ببطء، مما يترك الدول والأفراد عرضة للخطر. للمخاطر الجديدة والمتجددة.
وعلى خلفية التحولات النظامية في ديناميكيات القوة العالمية، والمناخ، والتكنولوجيا، والتركيبة السكانية، فإن المخاطر العالمية تستنزف قدرة العالم على التكيف إلى أقصى حدودها.
المخاطر على المدى القصير:
تعد المعلومات المضللة والاستقطاب المجتمعي من أبرز المخاطر على المدى القصير، وتحتل العلاقة بين المعلومات الكاذبة والاضطرابات المجتمعية مركز الصدارة وسط الانتخابات في العديد من الاقتصادات الكبرى التي من المقرر إجراؤها في العامين المقبلين.
كما يعد الصراع المسلح بين الدول من بين المخاوف الخمسة الأولى على مدى العامين المقبلين، ومع وجود العديد من الصراعات الحية الجارية، فإن التوترات الجيوسياسية الكامنة وتآكل مخاطر المرونة المجتمعية تعمل على خلق عدوى الصراع.
المخاطر على المدى الطويل:
وعلى المدى الطويل، ستتميز السنوات المقبلة باستمرار عدم اليقين الاقتصادي وتزايد الانقسامات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويحتل انعدام الفرص الاقتصادية المرتبة السادسة في العامين المقبلين.
المخاطر البيئية تهيمن على مشهد المخاطر على جميع الأطر الزمنية. يشعر ثلثا الخبراء العالميين بالقلق بشأن الأحداث المناخية المتطرفة في عام 2024. ويمثل الطقس المتطرف، والتغير الحاسم في أنظمة الأرض، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، ونقص الموارد الطبيعية، والتلوث خمسة من المخاطر العشرة الأشد خطورة التي يُتوقع مواجهتها على مدار العالم.
الاستجابة للمخاطر:
يدعو التقرير القادة إلى إعادة التفكير في الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر العالمية. ويوصي التقرير بتركيز التعاون العالمي على بناء حواجز حماية سريعة لمواجهة المخاطر الناشئة الأكثر تعطيلا، مثل الاتفاقيات التي تتناول دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار في الصراعات.
ومع ذلك، يستكشف التقرير أيضًا أنواعًا أخرى من الإجراءات التي لا يجب أن تعتمد حصريًا على التعاون عبر الحدود، مثل دعم مرونة الأفراد والدول من خلال حملات محو الأمية الرقمية حول المعلومات المضللة والمعلومات المضللة، أو تعزيز المزيد من البحث والتطوير في مجال نمذجة وتقنيات المناخ.
ويؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة لمعالجة المخاطر العالمية، ولكن أيضًا على أهمية الإجراءات المحلية والفردية.