كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”،
أن ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب لا يجب أن يتعدى 10.72 درهم للغازوال و12.53 درهم للبنزين، اعتباراً من فاتح ماي المقبل.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه أمس السبت، أن هذا السعر يعتمد على تركيبة أثمان المحروقات التي كانت معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015،
وذلك بعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار،
وتبعاً لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الجاري،
والذي يبلغ نحو 740 دولار لطن الغازوال ونحو 830 دولار لطن البنزين.
وفي حال تم خصم التخفيضات التي لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية
أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فإنه لا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر.
وأشار اليماني إلى أن أي سعر يتجاوز هذا المستوى سيؤدي إلى زيادة أرباح شركات المحروقات،
التي تراكمت لديها أرباح فاحشة منذ تحرير الأسعار في غياب إجراءات من الحكومة للحد من ذلك.