كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من القطاعات الوزارية توصلت برسائل إخبارية من المجلس الأعلى للحسابات، لإخبارها بالتحضير لزيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت المصادر، أن زينب العدوي، رئسية المجلس، أشرت على إيفاد فرق للافتحاص المالي والإداري لأكثر من ستة قطاعات وزارية، قصد إعداد التقرير السنوي عن أداء السياسات القطاعية لسنة 2019 ـ 2020.
وأوردت ذات المصادر، أن قضاة المال العام سيحطون الرحال بوزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة بالاضافة إلى وزارة التضامن والتجهيز والماء.
والهدف الإعداد الشامل، قبل رفع التقرير إلى اليدوان الملكي، وتقديمه أمام مجلسي البرلمان.