قالت مصادر مطلعة، إن عددا من المؤسسات البنكية شرعت في تنزيل قرار بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة،
عقب اجتماعها الفصلي الأخير برسم سنة 2022، لترفع تكلفة قروض سبق وحصل عليها زبنائها بسعر غير ثابت.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملايين من المغاربة المقترضين من البنوك سيعترضون، خلال الأسابيع المقبلة،
للرفع مرة ثانية من أداء المستحقات الشهرية ابتداء من الشهر الجاري لأنهم لم بقارضوا بسعر فائدة ثابت،
وستطبق هذه الزيادة على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.