الكشف عن الرقم الذي أدخلته البنوك بعد التسوية الضريبية في التفاصيل،
حققت عملية المصالحة الضريبية المتعلقة بالأموال النقدية والأصول غير المبررة، والتي أُدرجت ضمن قانون المالية لعام 2024، نجاحًا فاق التوقعات بشكل ملحوظ.
ووفقًا للمعلومات الوادة لحدود اليوم، أسفرت هذه العملية عن تسوية مبالغ مالية غير مُصرّح بها تجاوزت قيمتها 50 مليار درهم.
وبناءً على حصيلة مؤقتة من مصادر متعددة تشمل البنوك والمهنيين والإدارة، يُقدّر حجم الأصول التي تم الإعلان عنها في إطار هذه العملية الضريبية التصالحية بأكثر من 30 مليار درهم فيما يخص الأموال المودعة لدى القطاع البنكي، مع الإشارة إلى أن البنك التجاري وفا بنك يتصدر قائمة البنوك في هذا السياق.
يُضاف إلى ذلك مبلغ يقارب 20 مليار درهم يتعلق بمعاملات أخرى، من بينها عمليات شراء العقارات والمساهمات في الحسابات الجارية للشركاء، ليبلغ إجمالي المبالغ المُصرّح بها حوالي 50 مليار درهم.
وباحتساب نسبة المساهمة التحريرية المحددة بـ 5% والمفروضة على هذه المبالغ، ستُساهم هذه العملية بتوفير حوالي 2.5 مليار درهم كإيرادات ضريبية ستُدرج في الميزانية العامة للدولة لعام 2025. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك مُلزمة بتحويل هذه الاقتطاعات إلى الخزينة العامة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريح.
وبذلك، يتضح أن الأرقام الفعلية المُحصّلة تختلف عن المبالغ المُبالغ فيها التي روجتها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن تحصيل الدولة لاقتطاعات ضريبية تتراوح بين 20 و 50 مليار درهم.
فالرقم الفعلي أقرب إلى 2.5 مليار درهم، وهو ما يمثل نجاحًا للعملية ولكنه أقل بكثير من التقديرات المبالغ فيها.
التعاليق (47)
السؤال هو ماذا سفعل الدولة بهذه الأموال الطائلة هل ستفك بها أزمة الغلاء لانه لايوجد اي عذر مقبول لإستمرار الغلاء المعيشي للمواطن بعد الان
واش حتى أغنى 10 أغنياء سيدفعون هذه الضريبة
قالها الحسن الثاني المغاربة اغنياء و يعرفون كيف يدخرون النقود
الكل سيموت الفقير والغني
يجب ضخ هذه العائدات الضريبية 2,5 مليار درهم في صناديق التقاعد خاصة و ان الموظفين في القطاعين كانوا يؤدون الضرائب
لوحدهم من رواتبهم.