أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن القطاع الفلاحي تمكن من تدارك نموه خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، حيث أظهر قدرة كبيرة على الصمود.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بفضل تضافر جهود الوزارة ومهنيي القطاع، سجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي نموا إيجابيا، مقابل نمو سلبي بلغ ناقص 14,8 في المئة خلال الموسم السابق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يعكس قدرة القطاع الفلاحي على الصمود في سياق متعدد الأزمات، يتسم بتوالي الصدمات، ولاسيما المناخية منها جراء النقص الحاد في التساقطات المطرية، والتضخم الذي أدى إلى زيادة كبيرة للغاية في تكاليف الإنتاج، ولاسيما أسعار المدخلات، وكذا تأثير جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اختلال توازن السلاسل الفلاحية، وخاصة سلاسل الإنتاج الحيواني.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنمية القطاع الفلاحي، وكذا تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، من أجل ضمان حسن سير الموسم ودعم السلاسل الفلاحية.
ويتعلق الأمر على الخصوص بتوفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل ومواكبة الفلاحين.
وفي هذا السياق، تم تسويق حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار تحفيزية، مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.
أما بالنسبة للأسمدة، فقد تم تزويد السوق الوطنية بشكل جيد بالأسمدة الفوسفاطية وبأسعار مستقرة.
ومن جهة أخرى، تحسنت وضعية أسعار الأسمدة الآزوتية المستوردة، مسجلة انخفاضا مقارنة بالذروة التاريخية التي بلغتها عام 2022.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي تواصلت من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، علما أنه تم إطلاق تحفيزات جديدة في إطار “استراتيجية الجيل الأخضر”.
وفي ما يخص برنامج التأمين الفلاحي، فقد بلغت المساحات المعنية بنظام التأمين للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية 1,2 مليون هكتار.
وأخذا بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة التي ميزت هذا الموسم، فقد انطلقت عمليات إجراء الخبرة ذات الصلة بتقييم الخسائر حسب الجماعات منذ شهر أبريل الماضي.