شكّك الأمين العامّ لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، في فائدة إنجاز الطريق البرّي بين موريتانيا والجزائر أمام التوّجس الأمني، بفعل التهديد المستمرّ للمنطقة.
وأبرز مسؤول الأمني الموريتاني أنه لإنجاز الطريق المشار إليه ينبغي أن يتمّ أولا توفير كلّ الشروط المرتبطة بالأمن والسّلامة للأشخاص والممتلكات.
وتابع المسؤول الموريتاني أنّ “الوضعية الأمنية الصعبة” وما تفرضه من مشاكل وتحدّيات لأجهزة الأمن في كلّ من موريتانيا والجزائر تفرض على البلدين مضاعفة تنسيقهما وتعاونهما.
وزاد الأمين العامّ لوزارة الداخلية في الجارة الجنوبية موضّحاً أن الدولتين مطالبتان أيضا بوضع آلية تعاون مشترك،
إضافة إلى تبادل المعلومات بفعالية وفي الوقت المناسب.
وسلّط إبراهيم أحمد الضّوء على هذه الجوانب أثناء انطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية -الموريتانية،
التي انبثقت عن الّدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية التي عُقدت قبل سنتين في الجزائر.
ويروم هذا اللقاء، الذي بدأ أمس الخميس، تدارس إمكانيات تعاون وتكامل محتملَين بين البلدين بغاية “تكثيف التنسيق والعمل الأمني المشترك
وتعزيزه في كلّ الميادين ذات الصّلة بمكافحة الجريمة المنظمة بأنواعها وتداعياتها على أمن البلدين وبلدان الجوار”.
ووقعت حكومتا البلدين هذه المذكرة خلال زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر في نهاية شتنبر 2022.
كما وقع عبد المجيد تبون، “الرئيس” الجزائري، في الشّهر نفسه الماضي أيضا مرسوما رئاسيا من فقراته المصادقة على مذكرة التعاون هذه.
وسيتولى نظام الجنرالات الجزائري، وفق المرسوم ذاته، تمويل المشروع وإنجازه، أي ما يناهز مليار دولار،
عبر “الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”.
أمّا موريتانا فإنها تتعهّد بضمان كلّ التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستيكية،
مع إعفاءات جبائية وجمركية للجزائر كي تنجز المشروع.
والتزمت الحكومة الموريتانية، بحسب مذكرة التفاهم، كذلك بالإسهام في توفير المواد المحلية الضّرورية للإنجاز، مع السّماح للشّركات المنجزة باستغلالها.
تبقى الإشارة إلى أن حقّ تسيير الطريق البري تندوف – زويرات سيمنح بحسب النظام القانوني للامتياز،
لفائدة الطرف الجزائري خلال العشرة أعوام المقبلة، مع إمكانية التجديد بعد بدء حركة السّير فيه بعد إنجازه.