أدخل الصندوق الوطني ل “الضمان الاجتماعي” تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق حماية أكبر للأجراء.
ووفقا للمقتضيات الجديدة، سيتم فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بعمالهم، وذلك قبل تلقيهم إخطارا رسميا بشأن بدء عملية المراقبة.
وتتمثل أبرز العقوبات في غرامة مالية تعادل 100 في المائة من قيمة الاشتراك الخاص بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح، مع إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يوما فقط من تاريخ الإخطار هذا بالإضافة إلى تحصيل الغرامات بالآلية المعتمدة نفسها في تحصيل واجبات الاشتراك، مما يعزز الصرامة في التنفيذ.
المصدر: (الأحداث المغربية)
التعاليق (35)
المغربديماالفوق
يجب مراجعة التعريفة المرجعية للتعويضات عن ملفات المرض
على سلامتكم
حنا حقنا عند الله عز وجل
Ana khadam had 25 san omamdiklaraxi biya mxi monkar
خصك تدعي ضمان اجتماعي. كتسمة بي المسؤولية تقصيرية كديرها في المحكمة باش تخود حقك كامل مكمول راه كين القانون متخليش حقك يضيع
يجب مراقبة
الباطرونه من خلال تصريحاتهم بالاجراء هل يعقل ان الاجير يعمل مده 30يوم وهم يصرخون بنصف اي 15يوم أليس هدا سرقه الاجير والدوله اين هم مفتشون الشغل ؟
هناك ظلم اتجاه العامل تتعاطى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الحديت بقيه…..
هدا عمل جيد