دخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خط قضية “المراقبين” المزيّفين الذين ينتحلون هوية “مراقبين رسميين” في هذه المؤسّسة.
في غضون ذلك، رجّحت مصادر أن تكون المصالح المُختصّة قد فتحت قد فتح تحقيقاً في هذه الواقعة لتحديد هوية المتورّطين وترتيب الجزاءات عليهم.
وأفاد بلاغ لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتوفر “أنا الخبر” على نسخة منه،
“إنها تستنكر سلوك شخصين يقدمان نفسيهما إلى العديد من أرباب العمل في محاولة منهما لانتحال هوية مراقبين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ويسهر الصّندوق، وفق البلاغ ذاته، على “احترام التطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بهما العمل،
المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال مصالحه المختصة والمكلفة حصريا بمهامّ التفتيش والمراقبة”.
وأبرز المصدر ذاته أن “المؤسسة تعمل على تنزيل إجراءات ومساطر موحّدة تدخل في إطارها مهام التفتيش والمراقبة،
التي يأمر بها الصندوق، وأن تلك المهام يتم تنفيذها جماعيا من طرف عدة مراقبين ومفتشين، تحت إشراف مباشر من مكلف بالمهمة أو رئيس قسم.
وتابع البلاغ نفسه أن “المفتشين يفصحون عن هوياتهم ويقدمون بطاقاتهم المهنية، ويعللون مهمتهم بالأمر بمهمة المراقبة
وأن مراقبي ومفتشي الضمان الاجتماعي سبق لهم أداء القسم وهم ملزمون بحفظ السر المهني”.
وقد خصّصت إدارة الصّندوق، وفق بلاغها، مركز اتصال يمكنهم التواصل معه على الرقم التالي: 0522548654
لتمكين المقاولات المنخرطة من التحقق من هوية المراقبين والمفتشين في حالة الشك.