في خضم الدخول الاقتصادي، سجلت بورصة الدار البيضاء أداء إيجابيا، كما يبدو أنها تظهر علامات انتعاش مشجعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة،
خاصة بعد نشر النتائج الاقتصادية الظرفية للشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من السنة.
فبعد أن أنهت سنة 2022 بخسارة نسبتها 19,75 في المئة، إلى 10720,25 نقطة،
ودشنت سنة 2023 بكساد تاريخي أدى إلى انكماش مؤشرها الرئيسي (مازي) بنسبة 3,82 في المئة إلى 10040,91 نقطة،
بدأت بورصة الدار البيضاء تستعيد عافيتها، تاركة خلفها أداء ضعيفا على مدى خمسة أشهر.
وبفضل التحكم الكبير في التضخم، الذي انخفض إلى “رقم واحد” بعد أن بلغ حاجز الـ10 في المئة في فبراير الماضي، وكذا انخفاض أسعار الفائدة السندية،
بدأت سوق البورصة، التي كانت قد تأثرت بسلسلة من العوامل الخارجية في غالبيتها، وغير الملائمة للاقتصاد الوطني، تستعيد زخمها تدريجيا .
ويبدو أن هذه الدينامية التصاعدية في سوق البورصة قد استمرت، في مستهل النصف الثاني من سنة 2023.
وهو ما يوضحه المدير التنفيذي لـ FLMarkets، فريد مزوار، الذي اعتبر أن “أداء مؤشر مازي كان جيدا خلال الصيف بفضل ارتفاع بنسبة 4,8 في المئة خلال شهر يونيو و4,4 في المئة في يوليوز، متبوعا بتباطؤ طفيف بنسبة ناقص 1,8 في المئة في شهر غشت”.
وأوضح السيد مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنطق السائد لدى المستثمرين كان يميل أكثر إلى انتقاء الأسهم بفضل الأخبار الداخلية، مشيرا إلى مثالي “اتصالات المغرب” التي حققت أداء قدره 22,7 في المئة ما بين 8 يونيو و22 غشت، و”ريسما” التي ارتفعت أسعار أسهمها ب 40,6 في المئة منذ متم ماي.
وبخصوص وضعية سوق البورصة حاليا، أكد السيد مزوار فرضية “مرحلة التوطيد بعد انتعاش استثنائي نسبته 25,6 في المئة ما بين 6 يناير و2 غشت 2023″،
مضيفا أن المستثمرين يترقبون استكمال نشر المؤشرات النصف سنوية قبل الشروع في مقايضات الدخول.
وأشار إلى أن “كل الأنظار ستتجه نحو تحليل الإيرادات نصف السنوية لمحاولة توقع الأرباح نصف السنوية. وفي المطلق، فإن التوقعات إيجابية لأن النمو الاقتصادي من شأنه أن يسجل انتعاشا بنسبة 3,3 في المئة في سنة 2023 مقابل 1,3% في 2022.”
ومع ذلك، فمن المرجح أن تبعثر بعض العوامل هذه التوقعات التي تبدو جيدة إلى حد ما في مرحلة الدخول، من قبيل أرقام التضخم لشهر غشت والتي “يترقبها المستثمرون لتأكيد الاتجاه الحالي نحو انخفاض التضخم، والذي قد يدفع بنك المغرب إلى الإبقاء على الوضع الراهن في اجتماعه بتاريخ 26 شتنبر 2023″.
وأورد السيد مزوار أنه “بطبيعة الحال، فإن أي مفاجأة غير سارة على مستوى التضخم و/أو أسعار الفائدة الرئيسية لبنك المغرب يمكن أن تسبب اضطرابا في سوق البورصة. والأمر نفسه ينطبق على مشروع قانون المالية 2024، خاصة فيما يتعلق بالضرائب”.
وفيما يتعلق بسوق السندات، أكد أن السيناريو الأساسي المتمثل في استمرار انخفاض التضخم وتوقف التشديد النقدي، يقوم على الحفاظ على التيسير الحالي في أسعار الفائدة.
جدير بالذكر أن الخزينة كانت سباقة بلجوئها إلى سوق المناقصة نهاية يوليوز الماضي، بمبلغ صافي قدره 42,5 مليار درهم مقابل 14,8 مليار درهم قبل عام، بالإضافة إلى صافي تمويل خارجي قدره 27,3 مليار درهم، بالرغم من أن متطلبات التمويل لم تتجاوز 32,2 مليار درهم.
يبدو الدخول الاقتصادي مواتيا إلى حد ما لسوق الأسهم، كما من المتوقع أن تتعزز النتائج الإيجابية للشركات المدرجة بشكل أكبر في النصف الثاني من سنة 2023، وذلك بعد تحسن الوضع الاقتصادي على وجه الخصوص واستعادة ثقة المستثمرين.
إلا أن الخبراء متفقون على التأكيد أن تقلبات المحيط الدولي ومستوى التضخم، وبالتالي منحنى أسعار الفائدة، كلها عوامل خطر يمكن أن تمارس ضغوطا سلبية على دينامية السوق المالية بحلول نهاية السنة.