أنا الخبر ـ متابعة
رفض عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، التمديد لمسؤولين أمنيين كبار تبين أنهم سيحالون على التقاعد نهاية السنة الجارية.
وأوضحت يومية “المساء” الصادرة يومه الثلاثاء، أن رؤساء مناطق ومسؤولين برتبة والي أمن تقدموا بطلبات إلى المديرية العامة للأمن الوطني قصد التمديد لهم لسنتين إضافيتين، غير أنه تم رفض طلباتهم، الأمر الذي يشير إلى تغييرات وتعيينات بهدف ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، سواء بالإدارة المركزية أو المناطق الأمنية بمختلف جهات المملكة.
وأضاف ذات المصدر أن المديرية العامة منحت عطلا لمسؤولين أمنيين بمدن مختلفة بمثابة إحالة على التقاعد، إذ تجاوزت العطل ستة أشهر، حيث لم يتم تجديد العمل معهم رغم تقدمهم بطلبات الاشتغال مع المديرية على شكل عقد عمل.
وجاء قرار إحالة مسؤولين معروفين بمصالح مختلفة، مثل الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، تضيف اليومية، بعد قرارات لتعيين مسؤولين جدد والإشراف على حركة انتقالية واسعة ستشمل رؤساء مناطق ومسؤولين بمصالح حساسة.
وتابع المصدر ذاته، أن حركة تنقيلات ستأتي مباشرة بعد مباريات أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني، واحدة للعموم والأخرى داخلية، إذ ستهم تغيير عدد من الأسماء التي عمرت طويلا في مناصب المسؤولية رغم أدائها المتواضع، وهو الأمر الذي يشمل عددا من ولاة الامن ورؤساء المناطق الأمنية، إلى جانب رؤساء الأمن الإقليميين تم تداول أسمائهم ضمن لائحة من سيتم تنقيلهم.
وأبرز المصدر ذاته، أن المديرية أغلقت باب التمديد في وجه عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وخاصة منهم بعض ولاة الأمن الذين تجاوزوا 15 سنة في منصبهم، بعد أن استفاد بعضهم من هذه المسطرة لثلاث مرات متتالية.