الحكومة عازمة على زيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة

تعتزم الحكومة زيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة، وذلك بسبب العجز الذي تواجهه صناديق التقاعد في القطاعين الخاص والعام.

عبد الله خمليش، الكاتب العام للمكتب الوطني لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، أكد أن صناديق التقاعد في حالة إفلاس، وأن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لا يحترم الشيخوخة في القوى العاملة.

في المقابل أعرب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن معارضته لرفع سن التقاعد، ودعا إلى زيادة رواتب المتقاعدين. ومع الإعلان عن قرار زيادة أجور الموظفين بألف درهم، عاد النقاش حول رفع سن التقاعد إلى الواجهة مرة أخرى.

بعض المراقبين ربطوا بين قرار الزيادة في الأجور ورفع سن التقاعد، مشيرين إلى أن الزيادة في سن التقاعد هي قرار لا رجعة فيه، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على قانون الإضراب.

محمد جدري، خبير اقتصادي، أشار إلى أن الزيادة في الأجور كانت جزءا من اتفاق 30 أبريل 2022، وأن الحكومة الحالية لديها القدرة المالية لتحقيق ما وعدت به بشأن الزيادة في الأجور.

وأضاف جدري أن قرار الزيادة في الأجور سيكون مكلفا، حيث سيتراوح بين 15 و20 مليار درهم سنويا، لكنه أشار إلى أن الحكومة تحصل على مبالغ ضخمة من الضرائب، حيث تم تحقيق هامش ضريبي في 2022 بلغ أكثر من 36 مليار درهم.

محمد حركات، باحث في المجال الاقتصادي والحكامة، أكد أن العديد من الموظفين يشعرون بالقلق من ربط هذه الزيادة بمسألة التقاعد، لأن هناك مشكلة في الثقة بالحكومة الحالية، خاصة وأن هذه الزيادة ستكون في أفق 2025، وهي السنة التي تسبق الانتخابات البرلمانية.

وأشار حركات إلى أن غياب الثقة لا يتعلق فقط بالحكومة، بل أيضا بالنقابات لأسباب متعددة.