الحكومة عاجزة عن مواجهته.. لوبي المحروقات يواصل مصّ دماء المغاربة في التفاصيل،
تفجّرت مؤخّرا “قنبلة” مدوية بخصوص بعض الأساليب “المافيوزية”، التي لجأت إليها بعض شركات المحروقات من أجل “مراكمة الأرباح” على حساب جيب المستهلك،
دون مراعاة للظرفية الحالية الموسومة بالارتفاع الصّاروخي الذي شهدته أسعار الخضر الأساسية والمواد الغذائية.
ففقد لجأت بعض شركات المحروقات، وفق ما أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى استيراد الغازوال الرّوسي (الأرخص عالميا) وقامت بـ”تزوير” شواهد ووثائق مصدره ليظهر أنه مُستورَد من أمريكا أو من البلدان الخليجية لتبيعه بأسعار مرتفعة، أجل مراكمة أرباحها.
وأبرز الغلوسي أن هذا تمّ “بتواطؤ” مع الشركة المُسيّرة لمخازن الوقود في ميناء طنجة المتوسط.
ويتعلق الأمر، وفق تدوينة للغلوسي، بـ”شركات تستغلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية،
للمتاجرة في احتياجات المغاربة وظروفهم المعيشية..
هو لوبي المحروقات، الذي لا يجد من يحاسبه على جشعه ومراكمته للأرباح”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنهم “تجار الأزمات، لا يعنيهم الوطن في شيء،
وهم بعيدون عن التضامن الوطني في مثل هذه الظروف الصّعبة، لأن ما يهمّ هؤلاء هو امتصاص عرق المغاربة”.
وشدّد الغلوسي على أن “الحكومة غير قادرة على مواجهة الأساليب القذرة لهذه الشركات،
لأنها تراقب التجار الصغار فقط وغير قادرة على الاقتراب من مواقع الاحتكار، لذلك لا أدري عن أية دولة اجتماعية تتحدث في خطابها”..
وختم الغلوسي تدوينته بالتشديد على أن “سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الآليات المُؤسّساتية والقانونية الكفيلة،
بمراقبة تجاوزات تجار الأزمات هو الذي شجّع هذه الشركات على الدّوس على كل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية وجنوحها إلى ممارسة الإجرام،
عبر استغلال ماكر لشبكة من العلاقات وتواطؤ من أسندت إليه مَهمّة الرقابة لجني أرباح خيالية وليذهب المجتمع ومعاناة شرائحه إلى الجحيم”.
وقد “تغوّلت” هذه الشركات وفق المتحدّث ذاته، أمام عجز مجلس المنافسة عن لجم جموحها وجشعها،
ليتساءل عمّن يحمي هذه الشركات ومن سيحاسبها على سطوتها.
