أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج هي خط أحمر،
في تصريحه بشأن الجدل الإعلامي الذي أثير حول مشروع القانون المتعلق باتفاقية “التبادل الآلي للمعلومات المالية”.
وأكد الوزير لقجع، خلال حضوره في لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء،
أن الاتفاقية التي وقعت سنة 2019 بين المغرب وعدد من البلدان الأوروبية،
ليس لها أي صلة بمنازل أو عقارات أو أراضي المغاربة المهجر، وأنها لا تشملها بأي حال من الأحوال.
وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة هي حماية مصالح المغاربة سواء في الداخل أو الخارج.
وأضاف أن المغرب انضم إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية في عام 2011،
بهدف تجنب التكرار الضريبي، وهو الأمر الذي يخدم المغاربة المقيمين بالخارج لتجنب دفع الضرائب مرتين.