صادقت الحكومة رسميًا على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يتضمن إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتنظيم المدارس، مع التركيز على تعزيز المراقبة والصرامة في تسيير المؤسسات التعليمية.
أبرز مضامين القانون الجديد:
🔹 الحق في التمدرس للجميع
ـ يضمن القانون حق التعليم للأطفال بين 4 و18 سنة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
ــ يلزم الآباء والأوصياء بتسجيل الأطفال في المدارس، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم في حالة الامتناع.
وسيتم إنشاء لجان خاصة في كل إقليم وعمالة لمراقبة تسجيل الأطفال وضمان عدم حرمان أي طفل من الدراسة.
🔹 إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة
توفير فرص التعليم الاستدراكي للأطفال الذين انقطعوا مبكرًا عن الدراسة لتمكينهم من العودة إلى مقاعد التعلم.
🔹 برامج خاصة لأبناء الجالية
إدراج مناهج تعليمية خاصة لتعزيز اللغة العربية والهوية المغربية لدى أبناء الجالية المقيمين في الخارج.
🔹 صرامة أكبر مع المدارس الخاصة
- منع تغيير البرامج الدراسية دون موافقة الدولة.
- إلزام المدارس بتوفير التأمين لجميع التلاميذ.
- فرض وجود جمعيات آباء وأولياء التلاميذ داخل كل مؤسسة.
- إلزام المدارس الخاصة بتقديم منح ودعم للتلاميذ المعوزين.
- منع رفض تسجيل أو طرد أي تلميذ يتمتع بحق الدراسة.
- فرض غرامات تصل إلى 120 ألف درهم على المدارس المخالفة.
🔹 تمويل التعليم وتقييم المدارس
- إشراك الجماعات المحلية والشركات والمؤسسات العمومية في تمويل التعليم العمومي.
- إخضاع جميع المدارس العمومية لتقييم سنوي لضمان جودة التعليم.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية وتعزيز تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مع فرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة لضمان التزامها بالقوانين الجديدة.