الحكومة تستعد للشتاء والفيضانات في التفاصيل، ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، رفقة عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي،
أمس السبت، بمقر العمالة، اللقاء السنوي التنسيقي والتأطيري للموسم الشتوي 2022-2023،
بحضور الكاتب العام للوزارة، والمدير العام لمديرية هندسة المياه، والمدير العام للطرق، ومدير ديوان الوزير.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا المدراء الجهويون والإقليميون لوزارة التجهيز والماء،
وعدد من المسؤولين الترابيين والمركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح المعينين، وعدد من أطر الوزارة والمهندسين والتقنيين،
إعطاء تعليمات لكافة أطر الوزارة من أجل العمل على ضمان ديمومة وسلامة التنقل وحركة السير على مستوى الشبكة الطرقية بمختلف جهات وأقاليم المملكة،
مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان السيولة والسلامة الطرقية والراحة لفائدة مستعملي الطريق.
وأكد وزير التجهيز والماء خلال هذا اللقاء، الذي شكل الأساس الأولي والتخطيطي للتحضير الجيد والاستباقي للموسم الشتوي، أن الاجتماع له دلالة واضحة على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لمستعملي الطريق لضمان استمرارية حركة السير والسلامة الطرقية،
موضحا الاستراتيجية التي يجب اعتمادها من أجل تكريس ضمان الاستدامة الطرقية، قبل أن يتطرق إلى النقائص التي تم تسجيلها خلال الموسم الشتوي الماضي.
الحكومة تؤكد على العنصر البشري
وكان الاجتماع مناسبة للمسؤول الحكومي ليؤكد على أهمية النهوض بالموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها، وتحسين الجودة،
خاصة أمام الإكراهات التي تواجهها الشبكة الطرقية في ظل التحديات المناخية الحالية،
مطالبا بالعمل على التدبير الجيد للتدخلات حسب المحاور الطرقية، والرفع من فعالية فرق التدخل،
إضافة إلى تحسين وسائل التواصل الداخلي والخارجي، مع تجديد آليات إزاحة الثلوج والعمل على صيانتها.
وبالمناسبة ذاتها، قام المسؤولان الحكومي والإقليمي والوفد المرافق لهما بزيارة تفقدية لحظيرة الآليات والمعدات التابعة للمديرية الإقليمية بميدلت،
وقدم المدير الجهوي للتجهيز والماء بدرعة تافيلالت عرضا مفصلا حول تدبير الموسم الشتوي بإقليم ميدلت.
كما قام المسؤولان ذاتهما بزيارة تفقدية لأشغال بناء سد الحنك بإقليم ميدلت،
حيث تم الوقوف على مدى تقدم أشغال هذه المنشأة المائية، التي ستساهم في إنعاش الفرشة المائية بالمنطقة ونواحيها،
وستمكن من دعم تزويد الجماعة الترابية تونفيت بدائرة بومية والمراكز المجاورة لها بالماء الصالح للشرب.
كما سيمكن سد الحنك، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ35.58 مليون درهم، وبحقينة تبلغ 3.4 ملايين متر مكعب،
من تنمية الري والسقي بالسافلة،
وكذا من تعزيز وتقوية القطاع الفلاحي بالمنطقة، خاصة أن المنطقة تعتمد بصفة كبيرة في اقتصادها على الفلاحة وبالضبط زراعة التفاح،
مضيفا أن السد سيمكن من حماية المناطق الموجودة بسافلته من الفيضانات.