تستعد الحكومة لجلسة حوار اجتماعي تاريخية مع المركزيات النقابية، حيث ستُطلق الثلاثاء المقبل مناقشة مكثفة حول ورقتها الجديدة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وقد ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش جلسة عمل مُكرَّسة لهذا الغرض الأسبوع الماضي، تضمَّنت مناقشة عميقة حول ورش العمل المقترحة لتحسين هذه الأنظمة.
وفي منشور نُشِرَ على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على Facebook، أكَّدت الحكومة عزمها تفعيل إصلاحات التقاعد خلال العام الحالي، مع التركيز على المشاركة الشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، استعدادًا للجولة القادمة من جلسات الحوار الاجتماعي.
وحضر الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث قدَّمت الوزيرة تحليلًا دقيقًا للوضعية الحالية لصناديق التقاعد، مع التركيز على التنوع والتغييرات الهيكلية والإطار التنظيمي الحالي.
كما قدَّمت سيناريوهات لإصلاحات ممكنة تهدف إلى حماية مصالح جميع المستفيدين، وضمان استمرارية صناديق التقاعد كجزء من تعزيز المبادئ الأساسية للدولة الاجتماعية.
كانت الحكومة قد عرضت نتائج دراسة شملت تحليلًا شاملاً للتقاعد، أُعدَّت من قِبَل مكتب دراسات مُختص في هذا المجال.
وتشمل الدراسة مقترحات لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، بما في ذلك للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة نسبة المشاركات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يعادل ضعف الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
التعاليق (13)
أخيري، مال هادو مالقاوا مايديروا غير فرنسا تدير شي حاجا حتى هما يطبقوها علينا، ما عيتوش من سياسة “كوبيي كولي” خدموا شوية دماغكم فكروا فحلول ما تضرش المواطن، راه بنادم عيا مازال ما وصل 60 عام، قال ليك 65 لباس….
راه إيلا شي وحدين آستولاوا على فلوس التقاعد آحنا ماشي مسؤولين، ديما كتضحيوا بالمواطن؟علاش كتساهلوا مع سارقين المال العام و مكتسترجعوش الأموال المنهوبة؟
راه هادو تيقلبوا على ما لا تحمد عقباه، لحد الآن راه الشعب صابر وساكت و خا وصلات فيه لعظم، ردوا بالكم المغاربة راه الكس عمر…
#لا لزيادة في سن التقاعد
لا لزيادة في ين التقاعد لقدر هرمنا واشتعل رئسي شيبا
حسبي الله ونعم و الوكيل فيكم
هذا الحماق واحد سرق صندوق التقاعد اوربعين مليون مغربي اخلصو عليه الليخد فيكم الحق
صناديق التقاعد بالمغرب لا تعتبر إلا وضعيتها المالية و لا تعطي أي أهمية لصحة المواطن والظروف التي يشتغل فيها والتى قد تجعله يطالب بالتقاعد في سن الخمسين عاما نظرا لما قصاه أثناء مدة عمله
لماذا هذا التقليد الأعمى لفرنسا المغرب بلد له سيادة بلد قوي ولماذا مازلنا متعلقين بكل ماتفعله فرنسا تفعله هذه الحكومة الفاشلة مع هذا الغلاء المعيشي والضغط فالمواطن المغربي أصبح سنه محصور في 50 أو 60 سنة وإن لله وإن إليه راجعون