الحكومة تستعد لإصلاح أنظمة التقاعد: رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات لمواجهة الأزمة وفي التفاصيل،
تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لطرح خطة شاملة تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه مخاطر الإفلاس، وذلك من خلال إجراءات جديدة تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وزيادة نسب الاشتراكات، بما يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص.
ووفقًا لما نشرته جريدة “الأخبار”، نقلًا عن مصادر مطلعة، تعتزم الحكومة تقديم هذه الخطة إلى المركزيات النقابية خلال جولة الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقها في شهر أبريل المقبل، حيث سيتم مناقشة تفاصيل الإصلاحات المقترحة والتفاوض بشأنها.
ويأتي هذا التوجه في ظل تفاقم العجز المالي الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، حيث تتزايد الضغوط المالية على هذه الصناديق عامًا بعد عام، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تأمين استدامة هذه الأنظمة وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا الإصلاح نقاشًا واسعًا بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بتأثير رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات على الأجراء والمقاولات. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية للحفاظ على توازن أنظمة التقاعد، قد تواجه مقاومة من بعض الأطراف التي ترى فيها عبئًا إضافيًا على العمال وأرباب العمل.
ومع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي، يترقب الرأي العام مآل هذه المشاورات، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من التوصل إلى توافق مع النقابات حول هذه الإصلاحات، أم أنها ستواجه اعتراضات قد تعرقل تنفيذها.
التعاليق (32)
هل يعقل أن تفتح الصناديق مجال القروض من جهة و تتحدث عن عجز مالي وشيك من جهة أخرى ؟؟ لم أفهم هذا التناقض ؟؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل في الصناديق
الموظف البسيط حياته كلها مسلوبة بأوهام الترقية والراتب الشهري لا يسد حاجيته بل يدفعه إلى القروض ومسجون وراء القظبان الوظيفية يئن تحت وطأة شطط مسؤوليه المباشرين لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وماذا تريد منه من خلال هذا الإصلاح التقاعدي زيادة في السن والإقتطاع من راتبه الشهري
على المسؤولين تحمل المسؤولية ويجب محاسبتهم على النهب والشرقيه أما رفع سن التقاعد ل خمسة وستين فهو جريمه في حق الإنسانيه هناك مجالات حبذا لو كان سن التقاعد أقل من ستين كالتعليم والصحة لا يعقل امرأة تستمر في العمل الى انت تصل هذا السن المرأة خمسه وخمسين عام وبزاف عليها .
و الزيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين لا نقاش فيها. أصبح هؤلاء غير مواطنين مغاربة كأنهم لم يقدموا لهدا الوطن و لو حبة خير لارضه و شعبه. اننا نطالب صاحب الجلالة التدخل العاجل في هده القضية، لأن المتقاعدين العسكريين أصبحوا يترددون على المزابل لسد جوعهم اما من ناحية شراء الأدوية الموروثة من ايام تواجدهم بالصحراء، فقد أصبحت في المحال.
لا احد يفكر في الزيادة بالنسبة للمقاعديين الذي يتقاضى 2500 درهم في الشهر وعدد نقطهم يفوق 8400 نقطة ام انهم اصبحوا في خبر كان اذا اراد الصندوق ان يستمر يجب استراد كل الملاير التي سرقت منه ام ان السارق يعيش في رفاهية دون حساب والمستخدم يتحمل العبء هذا غير عادل