الحكومة تستعد لإصلاح أنظمة التقاعد: رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات لمواجهة الأزمة وفي التفاصيل،
تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لطرح خطة شاملة تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه مخاطر الإفلاس، وذلك من خلال إجراءات جديدة تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وزيادة نسب الاشتراكات، بما يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص.
ووفقًا لما نشرته جريدة “الأخبار”، نقلًا عن مصادر مطلعة، تعتزم الحكومة تقديم هذه الخطة إلى المركزيات النقابية خلال جولة الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقها في شهر أبريل المقبل، حيث سيتم مناقشة تفاصيل الإصلاحات المقترحة والتفاوض بشأنها.
ويأتي هذا التوجه في ظل تفاقم العجز المالي الذي تعاني منه أنظمة التقاعد، حيث تتزايد الضغوط المالية على هذه الصناديق عامًا بعد عام، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تأمين استدامة هذه الأنظمة وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا الإصلاح نقاشًا واسعًا بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بتأثير رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات على الأجراء والمقاولات. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه التدابير ضرورية للحفاظ على توازن أنظمة التقاعد، قد تواجه مقاومة من بعض الأطراف التي ترى فيها عبئًا إضافيًا على العمال وأرباب العمل.
ومع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي، يترقب الرأي العام مآل هذه المشاورات، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من التوصل إلى توافق مع النقابات حول هذه الإصلاحات، أم أنها ستواجه اعتراضات قد تعرقل تنفيذها.
التعاليق (32)
الاجراءات التي يجب على الحكومة ان تقوم
هي:
1 استخلاص مابدمة الدولة من ديون لفائدة الصندوق.
2 محاسبة كبار المسؤولين الذين بذمتهم اموال طائلة لفائدة الصندوق.
3الدولة هي المسؤول الاول والاخير على ما ءال اليه الصندوق وبالتالي يجب ان تتحمل مسؤوليتها.
ترشيد النفقات العمومية من اجور الوزراء و البرلمانيين …..
وفرض الضريبة على الثروة
يجب على الحكومة ان تتحمل هذا عبء، لأن الاجير اذا تعدى الستون سنة واستمر في العمل فمن المرجح ان نهايته او عجزه التام سيكون قبل وصوله سن التقاعد. فلهذا يا أصحاب القرار، اتقوا ألله في هذه الطبقة من المواطنين التي افنت عمرها في خدمة الوطن واتركوا الأمور كما كانت من قبل لان عرف التقاعد والمتداول به ان الدفعات الشهرية للمستخدمين الغير متقاعدين يستخلص بها المتقاعدون
يجب متابعة من كانوا على رأس هذه المؤسسات وكانوا سببا في تبذير أموال هذه الصناديق ورد ما اخذوه من الاموال بغير حق
ارفض تماما الزيادة في سن التقاعد واش الموظف البسيط ولا في الإدارة عمومية حتى تقرب تجيه الموت عدا يتقاعد على65محشمتوش وسيرو خليووو الإنسان يتمتع شوية مسكين بسن60عل الأقل يتقاعد ويشوف ويضحك شوية ولا يموت خدام وهو مفقوس من الوعود الكادبة والهدرة الخاوية
ببساطة اتزام الدولة بضخ السيولة الضرورية للاستدامة .الفوسفات الثروة السمكية المعادن السياحة الفلاحة والنفط والغاز المسكوت عنهم…. صناديق المؤسسات الوطنية كمكتب الطيران والعمران والسكك الحديدية واتصالات المغرب والوكالة الوطنية للامانيء…. تراكم مليارات الدولارات توجه للاستثمار في افريقيا وفي البورصات الدولية الدولة يمكنها اصلاح العجز لاكنها تختار جيب المواطن
لفلوس الي تسرقت ترجع بالقوة كثير من الاحيان لا تجد سند قانوني المحاميين يعرفو كيفاش إخرجوهم كالشعرة مالعجين