تعتزم الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، تيسير الولوج إلى السكن اللائق، لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، ابتداء من العام المقبل.
ووفق منشور سابق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن هناك توجه لتخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن، الذي يعتبر مظهراً من مظاهر العيش الكريم.
وطالبت عدد من النقابات وكذا فرق المعارضة، مؤخرا، بالكشف عن تفاصيل الدعم الحكومي المخصص للسكن، والمستفيدين منها، مع تشديد لمسألة القيام بإصلاح شامل للإعفاءات الجبائية المتعلقة بالسكن، مع وضع الحد للمضاربة والاحتكار التي تنهجها لوبيات العقار.
ووفق ما كشفته “الجريدة 24″، فإن الحكومة تتجه خلال الأسابيع المقبلة، في دراسة عدد من السيناريوهات المتعلقة بدعم ولوج المواطنين إلى السكن.
وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، عازمة على مناقشة مطلب إيجاد حل لنسبة الفائدة على القروض السكنية، كإجراء لتشجيع المغاربة على الشراء، مع توفير فضاء مناسب للسكن.
وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة خلال فتح النقاش حول الملف، ستقوم برصد مختلف الإشكالات والصعوبات التي تعيق ولوج المواطنين إلى السكن، قبل التوجه إلى المصادقة على الدعم المندمج في مشروع قانون المالية المقبل.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد في وقت سابق، إن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة بالمغرب، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج، داعيا إلى تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم.