أفادت مصادر مطلعة، أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أجور العمال والموظفين بمناسبة فاتح ماي،
رغم جلوسها مع المركزيات النقابية ومناقشة الزيادات الكبيرة في الأسعار والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين،
وخاصة الطبقة العمالية والمتوسطة، وما دونهما.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكومة تسعى للحصول على مكاسب، وتقديم وعود مستقبلية للنقابات،
وذلك بهدف التوصل لاتفاق حول إصلاح منظومة التقاعد، عبر رفع السن والزيادة في الاشتراكات،
ومراجعة سلم المعاش مع تخفيض الضريبة بالنسبة للمتقاعدين.
وهكذا يبدو أن تهرب الحكومة من مطلب الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الداخل،
سيضعها في مأزق مع النقابات التي أصبحت صورتها سيئة أمام الرأي العام،
بعدما صفقت لاتفاق 30 أبريل 2022، والذي لم يحقق أي نتائج على أرض الواقع، خاصة في ظل غلاء المعيشة.