اعترفت الحكومة المغربية بوجود نقص في موارد تمويل برامج الدولة الاجتماعية، ما دفعها إلى البحث عن موارد مالية إضافية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة قررت رفع الضرائب على السكر والخمور والتبغ،
وذلك بهدف توفير موارد مالية إضافية لتمويل برامج الدولة الاجتماعية.
وأوضح بايتاس أن هذه الزيادة في الضرائب تأتي “انسجاما مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي والمناظرة الوطنية للضريبة”،
مشيرا إلى أن “توجه جميع الميزانيات في العالم هو الرفع من الرسوم المفروضة على هذه المواد،
لأنها من تعطي في الأخير لأناس يحتاجون للرعاية الطبية”.
وأضاف بايتاس أن “لكي تكون الدولة الاجتماعية لابد أن تقر هذه الاصلاحات الضريبية،
والدولة لم تقر سياسة ضريبية عشوائية وإنما انسجاما مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي والمناظرة الوطنية للضريبة”.
وتابع: “في السنة الماضية كان اصلاح ‘لياس’ و خلال هذه السنة الضريبة على القيمة المضافة،
وكل ذلك في إطار تصور شمولي للحفاظ على التوازنات المالية والتزامات بلادنا دوليا”.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة خصصت ما يناهز 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لترسيخ الدولة
الاجتماعية في ميزانية 2024، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الضرائب على السكر والخمور والتبغ تأتي في إطار هذه التوجه.