أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن الحكومة تهدف، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.
المصدر: (الأخبار)