رفضت الحكومة المغربية، الجمعة، تعديل مقترح رفع رسم استيراد الهواتف الذكية من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة،
والذي جاء في مشروع قانون المالية 2024.
ويأتي هذا الرفض على الرغم من ضغوط فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب،
التي اعتبرت أن هذا المقترح سيعرقل التحول الرقمي بالمغرب.
وبحسب الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن استيراد الهواتف الذكية يكلف المغرب أزيد من 4 ملايير درهم من العملة
الصعبة، كما أن تقييد استيراد هذه الهواتف، سيفتح المجال أمام بروز الصناعة المحلية.
وأضاف لقجع أن رفع رسم استيراد الهواتف الذكية إلى 30 في المائة، سيكون تأثيره محدود على المستهلكين،
حيث سيؤدي إلى زيادة ب 8 دراهم بالنسبة للهواتف العادية، و60 درهما بالنسبة للهواتف المتوسطة،
ثم 240 درهما بالنسبة الذكية عالية الجودة.
يبقى قرار الحكومة برفض تعديل مقترح رفع رسم استيراد الهواتف الذكية محل جدل،
حيث يعتقد البعض أنه سيعرقل التحول الرقمي بالمغرب، بينما يعتقد البعض الآخر أنه سيساهم في دعم الصناعة المحلية.