من المرتقب أن تفصل الحكومة في ملف هام خلال الأشهر المقبلة يمس تعميم تعويض عن فقدان الشغل، المنتظر سنة 2025.
وسيتعين إعادة النظر في النظام القائم لجعله سهل الولوج وأكثر إنصافا واستدامة على المستوى المالي.
ويؤمن هذا التعويض، الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حدا أدنى للأجراء الذين فقدوا بشكل لا إرادي.
كما يسمح بالحفاظ على خدمات التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتقاعد خلال فترة التعويض.
ويعادل هذا الحد الأدنى من الدخل 70 في المئة من الأجر المرجعي، أي متوسط الأجر المعلن خلال آخر 36 شهرا قبل التوقف عن العمل دون تجاوز مبلغ الحد الأدنى للأجر.
المصدر: ليكونوميست