حقق المغرب مكاسب في ملف وحدته الترابية خاصة بعد القرار الأممي الأخير، وهو ما دفع كل من الجزائر وجنوب أفريقيا أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو، إلى عقد اجتماع، أمس الخميس، من أجل إعادة ترتيب أوراقهما، لبحث عن خيارات بديلة، ونهج خطة جديدة في التعاطي مستقبلا مع النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، كانت قضية الصحراء المغربية، والقرار الأممي الأخير بشأن النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وفق “الأيام”، أحد النقط التي تطرق إليها عمار بلاني، الأمين العام لوزارة الخارجية والجزائرية، خلال استقباله بيلي ليزيدي مازيتلا، سفير جنوب إفريقيا بالجزائر، حيث تركزت المباحثات على قضية الصحراء. وأكد الطرفان “دعمهما الثابت للنضال العادل للشعب الصحراوي”، حسب تعبيرهم.
وعلى غرار ما جاء في مضامين القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية، الذي يحمل الرقم 2554، وجه الجزائري بلاني، وسفير جنوب أفريقيا بالجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، دعوة إلى كل من الرباط والبوليساريو، “إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة و بحسن نية، قصد التوصل الى حل سياسي يقبله الطرفان و يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وفقا للشرعية الدولية”، حسب زعمهم.
وترتبط الجزائر وجنوب افريقيا بعلاقات متميزة، وتعملان بشكل دائم على تنسيق مواقفهما بخصوص القضايا الإفريقية، وعلى رأسها قضية الصحراء، حيث تقود البلدان التيار الافريقي المساند لجبهة البوليساريو داخل الاتحاد الافريقي.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.