أصدر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الجديدة، مؤخرا،
أوامره بإيداع متزوج و”خليلته” المطلقة السّجن المحلي لتورّطهما في خيانة زوجية والمشاركة فيها.
وألقت القبض على المعنيين بالأمر فرقة الأخلاق العامة في المصلحة الإقليمية للشّرطة القضائية في الجديدة بعد شكاية سجّلتها الزّوجة.
وقد تنقلت عناصر الضّابطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة المختصة، رفقة الزّوجة المشتكية، إلى شقة في حي “النرجس”،
حيث أوقفت الزّوج وعشيقته (وهي مطلّقة) ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث.
وقد تمّ الاستماع إلى المشتكية، التي أكدت في في محضر قانوني أنها متزوجة بالمشتكى به منذ 27 عاما في الدار البيضاء،
حيث كان يشتغل، وأنجبت منه ابنا يبلغ عمر 25 سنة الآن.
وقرّر الزوج، بحسب المشتكية، الانتقال إلى الجديدة حيث اشتغل في شركة في الجرف الأصفر.
وتابعت المشتكية أنّ زوجها اقتنى شقة في الجديدة بعد حصوله على قرض بنكي، إذ تابعا حياتهما بصورة طبيعية،
لكنْ مؤخرا بدأت تظهر مشاكل بينهما، بعدما صار يتغيّب عن المنزل من حين إلى آخر، وكلما سألته عن السّبب، واجهها بالصّراخ وبأن عمله يتطلب التنقل خارج المدينة.
ثمّ غادر الزّوج، بحسب المشتكية، البيت بصفة نهائية، وحتى هاتفياً يتحدث معها نادراً دون تمكينها ولا ابنها من أيّ مصروف.
وظلت الزّوجة، وفق ما جاء في شكايتها، تجد له أعذاراً ليته يعود يوما إلى لبيته وابنه، لكنْ بدأت تراودها شكوك بشأن دوافع غيابه الحقيقية، بعدما سمعت أنه “متزوج”.
وحين ألحّت على استجوابه حول الموضوع، اعتف لها بأنه فعلا متزوج من امرأة أدلى لها بهويتها، رغم أنها لم يمكّنه من “موافقة” تسمح له بالزّواج.
وحين أخذت تستقصي الأمر بين من يعرفونه لاحظت وجود سيارته في الحيّ المذكور، فترصّدته،
وشاهدته يلج إلى إحدى الشقق، لتتقدّم شكايتها في الموضوع.
وتمّ بناءً على شكايتها، وبعد إشعار النيابة العامة المُختصّة، تشكيل فريق أمني تنقّل رفقة المشتكية إلى منزل المشتكى بهما، حيث ضُبطا معاً.
وقد اعترفت “عشيقة” الزّوج (المطلقة) إنهما يعيشان، منذ أربعة شهور تقريباً،
مع بعضهما بعض كأنهما متزوجان، ريثما يحصل “الزّوج” على حكم طلاقه من زوجته.
وقد نُقل المعنيان بالأمر الموقوفان إلى مقرّ الأمن الإقليمي في الجديدة،
وتمّ إخبار النائب المداوم بتفاصيل الواقعة،ليصدرتعليماته بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأكد الموقوفان خلال الاستماع إليهما في محاضرَ رسمية تصريحاتهما التمهيدية.
وأحيلا، بعد إتمام البحث، على وكيل الملك، الذي قرّر متابعتهما بالتهم الموجهة لهما في حالة اعتقال.