الجدل يؤجل قانون الإضراب وفي التفاصيل،
أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الأربعاء، اجتماعها الخاص بالمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك نزولا عند طلب فرق المعارضة البرلمانية.
وأكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح صحفي، أن التأجيل سببه “عدم التوافق حول المشروع”.
وكانت المركزيات النقابية قد رفضت إحالة الحكومة نص المشروع على البرلمان للبدء في مناقشته والمصادقة عليه، في الوقت الذي تقول فيه إنها لا توافق على عدد من بنوده.
المصدر: (الأحداث المغربية)