تتجه الأغلبية الحكومية إلى إجراء التعديل الحكومي الثاني لها خلال الأيام القليلة المقبلة،
وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة “الأحداث المغربية” نقلًا عن مصادر وصفتها بـ”المقربة من الدوائر الحكومية”.
ومن المتوقع أن يشمل التعديل الحكومي تغييرات في تركيبة الحكومة، فضلا عن مراجعة بعض رئاسات المدن الكبرى.
وبحسب المصادر، فإن هناك تفكيرًا في تغيير الوجوه، أي التركيبة، بل أيضاً مقترحات أخرى من قبيل تغيير على مستوى الهندسة.
كما بينت المصادر أن قادة التحالف الحكومي متفقون على فشل تجربة دمج بعض القطاعات، على غرار التربية الوطنية والرياضة، وهو ما يبقي تصور عودة إدماج قطاعي الرياضة والشباب في حقيبة واحدة على غرار الحكومات السابقة.
التعديل الحكومي.. الحفاظ على نفس الجينات
وأكدت المصادر ذاتها أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على الجينات نفسها،
وهو ما يعني الاحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة، مع إضافة تعزيزات جديدة بوزراء وكتّٓاب دولة.
وكذا تغييرات على مستوى المواقع بالنسبة للوزراء الحاليين، بتبادل تسيير قطاعات معينة.
ومن المتوقع أن يشمل التعديل الحكومي أيضًا إجراء تغييرات في رئاسات المدن الكبرى،
خاصة في ظل التوترات التي تـعرفها بعض المجالس.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالتغييرات المتوقعة في الحكومة،
إلا أن هناك بعض السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تتحقق.
ومن بين هذه السيناريوهات:
تغيير الوجوه في بعض الوزارات المهمة.
إضافة وزراء جدد من الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي.
عودة دمج بعض القطاعات، مثل الرياضة والشباب.
إجراء تغييرات في رئاسات المدن الكبرى.
وفي الوقت الذي يلتزم فيه قادة التحالف الحكومي الصمت تجاه “شائعات” التعديل الحكومي،
والسيناريوهات التي توردها وسائل الإعلام، بات قادة المعارضة أكثر إلحاحا في المطالبة برحيل بعض الوزراء.
واعتبر قادة المعارضة أن الكثير من الملاحظات السلبية سجلت تجاه قطاعات معينة، مثل غياب الكفاءات،
وانعدام التواصل، فضلا عن رغبة بعض الوزراء في الرحيل نظرا لوضعهم الصحي، أو لرغبتهم في العودة للقطاع الخاص.
وشددوا على أن كفاءة أعضاء الحكومة المحدودة تجعلهم في عزلة عن ممثلي الأمة.
واعتبروا أن “العديد من أعضاء الحكومة مشهود لهم بالكفاءة، لكن البعض مشهود لهم في المقابل بعدم الكفاءة”.
كما أكدوا على “ما تناقله عدد من قادة المعارضة من أن بعض الوزراء يريدون مغادرة الحكومة،
ومنهم وزراء على مستوى كبير من الأهمية والكفاءة، بل إن منهم من يعاني عددا من الأمراض تحول دون أدائهم لمهامهم”.
وتظل التغييرات المتوقعة في الحكومة محل اهتمام كبير،
حيث ينظر إليها على أنها مؤشر على أداء الحكومة ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.