التدخين بالمغرب.. مقترج قانون جديد وعقوبات متنظرة في التفاصيل
مقترح قانون مثير، ذلك الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ويهم منع التدخين
واستهلاك الشيشة والسيكار والسيجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.
وبررت المجموعة النيابية للبيجيدي مطالبها في مذكرة تقديم مقترح القانون،
بالخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه، على المستوى الصحي، وبالتبع على المستوى الاقتصادي.
واستدلت المجموعة النيابية للبيجيدي بتقارير منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر،
وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.
وشددت المجموعة ذاتها، على أن أن التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، وأنه يُعدّ من أهم أسباب الوفيات في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وترى المجموعة، أن التدخين، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.
وأكدت مذكرة تقديم مقترح القانون المذكور، أن نتائج المسح الوطني حول عوامل الأختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018،
الذي أشرفت عليه وزارة الصحة، بينت أن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني حسب النتائج ذاتها،
أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ،
بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021،
حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة،
منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.
التدخين في المغرب.. العقوبات
وتحدد المذكرة نطاق تطبيقه في المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص،
وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها، ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين،
وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص،
وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص،
ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم،
ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين،
ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام.
واقترحت مجموعة البيجيدي كعقوبات، تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية
وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم،
مع رفعها إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار،
إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع.