شنت جبهة البوليساريو حملة إعلامية شرسة ضد ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية “المينورسو“، متهمة إياه بتسريب تقريره النصفي إلى مجلس الأمن الدولي، وهو التقرير الذي تضمن تقييمًا مفصلاً للأوضاع الميدانية في المنطقة.
واعتبرت الجبهة أن ما ورد في التقرير يمس بمصداقيتها بحسب زعمها ، خاصة بعد أن أبرز العقبات التي تضعها أمام عمل البعثة الأممية، مقابل الإشادة الصريحة بالتعاون المغربي.
وتضمن التقرير، الذي كُشف عن أبرز مضامينه عبر وسائل إعلام قريبة من البوليساريو، إشادة بدور القوات المسلحة الملكية المغربية، التي وصفها بأنها تقدم دعماً فعّالاً لبعثة “المينورسو”، مما يساهم في تسهيل مهامها المتعلقة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، ندد التقرير ب “العراقيل المنهجية” التي تواجهها البعثة الأممية شرق الجدار الدفاعي، متهماً جبهة البوليساريو بتعمد إعاقة عمل البعثة وتقييد حريتها في التحرك، ما يؤثر سلباً على فعالية مهامها في تلك المناطق.
وأكد التقرير أيضاً أن القوات المسلحة الملكية المغربية لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، رغم إعلان البوليساريو في سنة 2020 عن انسحابها منه من جانب واحد، مشيراً إلى أن المغرب يواصل توفير كافة التسهيلات الممكنة لبعثة “المينورسو”.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير عن مبادرة تقدمت بها “المينورسو” يوم 6 فبراير 2025 لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وهي المبادرة التي لقيت استجابة إيجابية من الجانب المغربي، بينما تجاهلتها البوليساريو كلياً، مما عكس، وفق التقرير، تباين المواقف بين الطرفين.
وأوضح التقرير أن البعثة الأممية تعمل بحرية تامة غرب الجدار الدفاعي، حيث تتلقى دعماً مباشراً من فرق الاتصال التابعة للقوات المسلحة الملكية، وهو ما مكّنها من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. كما أشار إلى تحسن كبير في الدعم اللوجستي الذي تتلقاه البعثة، مما ساعدها في تجاوز العديد من العقبات التقنية.
ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى تطور نوعي في طبيعة النزاع الميداني، لا سيما بعد أن بدأ المغرب استخدام طائرات مسيرة متطورة في الدفاع عن أراضيه. وأكدت التحقيقات الأممية أن هذه الهجمات استهدفت منشآت ومعدات عسكرية فقط، دون المساس بالمدنيين، ما يعكس حرص المغرب على احترام القانون الدولي الإنساني في تحركاته الدفاعية.
وتأتي هذه الحملة الإعلامية الحادة من جانب البوليساريو قبيل أيام قليلة من جلسة مجلس الأمن المقررة في 14 أبريل 2025، والتي سيُناقش خلالها آخر تطورات نزاع الصحراء المغربية. ومن المنتظر أن يقدم ألكسندر إيفانكو خلال الجلسة إحاطة حول الوضع الميداني، في حين سيعرض المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا تقريراً حول آخر مستجدات المشاورات السياسية مع الأطراف المعنية.
ويُرجح أن يكون هذا التصعيد الإعلامي من البوليساريو محاولة للتأثير على مجريات الجلسة والتشكيك في حيادية إيفانكو، بهدف تقويض مصداقية تقريره قبيل هذا الموعد الحاسم.
التعاليق (0)