البرتغال تتحرك لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية بقرار جديد

كشفت الحكومة البرتغالية، اليوم الخميس، عن خطة بقيمة عشرة مليارات يورو لدعم قطاعات التصدير المتضررة من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك من خلال خطوط ائتمان تهدف إلى تعويض خسارتها في القدرة التنافسية ومساعدتها على إيجاد أسواق جديدة.

وأعلن رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو في تصريح للصحافة أن “الحكومة أعدت حزمة من التدابير بقيمة تزيد عن 10 مليارات يورو”.

وتم الكشف عن الخطة بعد سلسلة من الاجتماعات بين حكومة يمين الوسط ومختلف منظمات أرباب العمل والقطاعات المختلفة.

وتمثل الولايات المتحدة 7 بالمائة من الصادرات البرتغالية، وهي رابع أكبر سوق أجنبية للبلد الإيبيري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في واشنطن يوم الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة لتسعين يوما بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مع استثناء الصين من قراره.

من جهته، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها من جانبه على مجموعة من المنتجات الأميركية من أجل “إعطاء فرصة للمفاوضات”، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، محذرة في الوقت نفسه من أنه “إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ”.

وعل ق السيد مونتينيغرو قائلا: “نرحب بهذا التعليق المؤقت البالغة 90 يوما”، معتبرا أن الرد الأوروبي كان “مناسبا، قويا ومتوازنا”، لأن “الأولوية القصوى هي التفاوض مع الولايات المتحدة”.

يذكر أن حكومة مونتينيغرو، التي لا تتمتع بالأغلبية في البرلمان، قد قد مت استقالتها الشهر الماضي بعد أن خسرت تصويتا على الثقة، ما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في 18 ماي المقبل، وهي الانتخابات الثالثة في غضون ثلاث سنوات.