توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشاً ملحوظاً خلال عام 2025، مع تسجيل نمو في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.8%، مقارنة بـ 3% في عام 2024. ومع ذلك، ستواجه البلاد تفاقماً طفيفاً في عجز الميزانية، حيث من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3.5% في العام السابق.
انتعاش اقتصادي مدعوم
بناءً على توقعات المندوبية، سيرتفع الناتج الداخلي الإجمالي من 4.5% في 2024 إلى 5.9% في 2025، مما سيؤدي إلى زيادة في معدل التضخم إلى 2.1% مقارنة بـ 1.5% في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، منها:
- القطاع الفلاحي: من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي نمواً بنسبة 4.1% في 2025، مدعوماً بظروف مناخية أكثر ملاءمة مقارنة بالعام السابق. كما ستساهم التساقطات المطرية الجيدة في تحسين الإنتاج الزراعي، رغم استمرار تأثير الجفاف على تربية الماشية.
- القطاع الصناعي: ستواصل الصناعات الكيماوية والصيد البحري ديناميتها، مع توقع نمو صناعة معدات النقل بنسبة 14% في 2024 و9.6% في 2025. كما ستستفيد صناعة الطائرات من ارتفاع المبيعات.
- القطاع السياحي:
من المتوقع أن تتحسن القيمة المضافة للقطاع السياحي بنسبة 7.4%، مدعومة بانتعاش حركة النقل الجوي والبحري، خاصة مع زيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
عجز الميزانية: تحديات قائمة*
رغم الانتعاش الاقتصادي، ستواجه المالية العمومية ضغوطاً مع توقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 3.9% في 2025. ويرجع ذلك إلى زيادة النفقات الإجمالية بوتيرة أسرع من نمو المداخيل الجارية.
المداخيل:
من المتوقع أن تتحسن المداخيل الجبائية وغير الجبائية بنسبة 7.5% و5.6% على التوالي، مدعومة بانتعاش الفلاحة والطلب الداخلي.
النفقات:
ستستمر النفقات الإجمالية في الارتفاع لتصل إلى 28.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع زيادة في نفقات الاستثمار مقابل تراجع نفقات المقاصة.
ورغم هذه التحديات المالية، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشاً في 2025 مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الرئيسية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة. ومع ذلك، ستظل إدارة العجز المالي والديون العمومية من الأولويات الرئيسية للحكومة.