توصلت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تمديد التدابير الاستثنائية المتخذة العام الماضي في أعقاب أزمة الطاقة التي تلت أزمة الطاقة المترتبة عن الحرب في أوكرانيا، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الطوارئ تهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، تسريع اعتماد الطاقات المتجددة وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي من الارتفاع المفرط في أسعار الطاقة.
وقالت تيريزا ريبيرا، الوزيرة الإسبانية للتحول البيئي والتحدي الديموغرافي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن “تمديد إجراءات الطوارئ ضروري لمواجهة الوضع الذي لا يزال هشا في الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحت أن هذا القرار “سيمكن من استقرار أسواق الطاقة، ويخفف من آثار الأزمة، ويحمي مواطني الاتحاد الأوروبي من أسعار الطاقة المفرطة”.
ويتعلق الإجراء الأول بتعزيز التضامن، وذلك بفضل التنسيق الأفضل لمشتريات الغاز، ومراجع الأسعار “الموثوقة”، وتبادلات الغاز عبر الحدود. وتهدف هذه الإجراءات الطارئة المؤقتة إلى خفض أسعار الطاقة المرتفعة وتحسين أمن إمدادات الغاز.
واتفقت الدول الـ 27، أيضا، على تسريع اعتماد الطاقات المتجددة، بهدف تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري ومواصلة تعزيز أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية، من خلال تسريع عملية الحصول على الرخص واعتماد مشاريع الطاقات المتجددة.
كما وافق الوزراء على تمديد فترة تطبيق قانون ينشئ آلية لـ “تصحيح السوق” قصد حماية مواطني الاتحاد الأوروبي والاقتصاد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط. ويتعلق الأمر بنظام من التدابير المؤقتة يروم منع الارتفاع المفرط في أسعار الغاز بالاتحاد الأوروبي، والذي لا يعكس الأسعار في السوق العالمية.