في خطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وسط مؤشرات متباينة، أعلن بنك المغرب عن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، وذلك في ظل توقعات بنمو اقتصادي محدود يُقدر بـ 2.6% لعام 2024 وتضخم معتدل.
ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات مستمرة مع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الحياة اليومية للفئات الأقل دخلًا.
يُعتبر خفض سعر الفائدة خطوة قد تشجع البنوك على تقديم القروض بتكاليف أقل، وهو ما قد يُسهل على الأسر التي تعتمد على التمويلات تغطية احتياجاتها الأساسية أو تمويل مشاريع صغيرة.
كما يُتوقع أن يستفيد صغار التجار والحرفيون، الذين يُشكلون جزءًا حيويًا من الاقتصاد غير المهيكل، من هذا الإجراء من خلال الحصول على قروض ميسرة تُعزز استثماراتهم الصغيرة وتنعش حركتهم التجارية.
لكن في المقابل، يرى خبراء أن استفادة المواطنين من القرار ستظل محدودة بالنسبة للفئات التي تعاني من البطالة أو ضعف المداخيل، حيث إن القروض المنخفضة الفائدة لا تُشكل حلًّا فعالًا لمن ليست لديهم القدرة على الاقتراض أو ضمانات مالية كافية.
من جهة أخرى، تشير توقعات بنك المغرب إلى تراجع التضخم ليستقر عند 1% هذا العام، وهو ما يُعد خبرًا إيجابيًا للمستهلكين. فاستقرار الأسعار، خاصة أسعار المواد الأساسية، سيخفف الضغط على ميزانيات الأسر، بعد موجات من الارتفاعات التي شهدتها السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن المواطنين الأقل دخلًا يظلون الأكثر تأثرًا بأي زيادة محتملة، ولو طفيفة، في أسعار المنتجات الغذائية، خاصة مع توقع تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 4.6%، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض المواد الضرورية.
ويتوقع بنك المغرب تحسن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط ليصل إلى 3.9% بحلول عام 2026. لكن المحللين يشيرون إلى أن تحقيق فوائد ملموسة للمواطن البسيط يتطلب ما هو أكثر من خفض الفائدة، من خلال تحسين فرص العمل، ورفع القدرة الشرائية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة عبر سياسات اقتصادية شاملة تُخفف من أعباء المعيشة اليومية.
بين انخفاض التضخم وتخفيض أسعار الفائدة، يُعتبر قرار بنك المغرب خطوة إيجابية من الناحية الاقتصادية العامة، لكنه لن يُترجم بسرعة إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، الذين لا يزالون ينتظرون إجراءات عملية تُعزز مداخيلهم وتُوفر لهم الحماية من تقلبات الاقتصاد.