أنا الخبر ـ متابعة
ينتظر أن تصدر في الأيام القليلة المقبلة، قرارات مهمة، بفضاءات مطار محمد الخامس، لإعادة النظام ووضع حد للفوضى والتسيب، اللذين فاحت روائحهما خارج أسوار أكبر مرفق لإقلاع وهبوط الطائرات بالمملكة.
وعلمت “الصباح” أن وحدة من القوات المساعدة انطلقت، أخيرا، في مباشرة مهام خاصة بالمطار، وترابط بمحطة الوصول الثالثة، ومعلوم أنها قوات تابعة للداخلية، لكنها خاضعة لنظام عسكري، ومن مهامها حفظ النظام والأمن العام، وحراسة الحدود والنقط الحساسة ومحاربة الهجرة السرية وتهريب المخدرات.
وكشفت المصادر ذاتها، أن عناصر القوات المساعدة استقدمت خصيصا للعمل بالزي المدني، والتدخل لإنهاء مشكل الحقائب، إذ ستعهد إليها مهام خفر الحقائب سواء عند الإركاب أو الوصول، إلى موضعها بغرفة الطائرة أو بالشريط المتحرك، لتمكين المسافرين منها في وقت مناسب، وهو ما سيحل مؤقتا مشكل الحقائب الذي تسبب فيه سوء التدبير، إلى حين تسوية الأوضاع لتعزيز وتأمين شحن حقائب المسافرين وفق المعايير الدولية، لتغيير الصورة السلبية التي أصبحت تلطخ سمعة المطار عالميا بسبب تعدد حالات اختفاء حقائب المسافرين سواء المتوجهين إلى الخارج أو القادمين منه أو العابرين عبره إلى وجهات أخرى.
وأكدت مصادر متطابقة أن فريقا يتكون من ثلاثة قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات حل قبل يومين لمباشرة مهامه والتأكد من مدى قانونية المجالات الخاضعة لرقابته، ورصد كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات، وكذا صفقات الشركات المناولة للخدمات المقدمة داخل فضاءات مطار محمد الخامس.
وأوردت مصادر “الصباح” أن خدمات المطار أصبحت متردية، بالنسبة إلى أزمة الحقائب التي نجمت اضطراباتها ومشاكلها عن احتجاجات عمال الشركة المكلفة والمتوالية، والتي تفجرت من جديد في يونيو الماضي، عند تعويض شركة بأخرى، في صفقة تدبير خدمات حمل الأمتعة بمطار محمد الخامس الدولي، بعلل مختلفة ضمنها عدم تسوية مستحقات العمال من أقدمية وعطل. وتواصل شد الحبل بين العمال والشركات العاملة داخل المطار، رغم سلسلة اجتماعات بين ممثلي العمال والمسؤولين، بل حتى الاتفاق الموقع في يوليوز الماضي، لم يوقف استمرار الاحتقان والتصعيد.
وينتظر أن تكون صفقات تدبير مختلف الخدمات داخل المطار، ضمن تدقيقات قضاة جطو، لحصر الاختلالات، سيما أنها لم تتوقف عند جهة واحدة، بل تعدتها إلى مختلف المرافق المدبرة من قبل شركات مناولة، شملت حتى الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، المرفق الذي يديره المكتب الوطني، والذي أصبحت عاملات به، يتسولن أمام بوابات المراحيض، بدعوى عدم أداء أجورهن الزهيدة في الوقت المناسب، ناهيك عن غياب وسائل النظافة من ورق صحي وصابون.