اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، أن “مشروع قانون المالية يعد محطة مهمة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأبرز أخنوش، خلال اجتماع للأغلبية الحكومية، أن الحكومة “ستعبئ ميزانية إجمالية تصل إلى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، إلى جانب المقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها مالية سنة 2023، مثل إصلاح الضريبة على الشركات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وإصلاح الضريبة على الدخل لتشجيع مبادرات التشغيل”.
المصدر: (الأخبار)