اقتراح حل “مثير” لتشجيع الشباب المغربي على الزواج في التفاصيل،
خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أثار المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي قضية عزوف الشباب عن الزواج، مسلطًا الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجههم وتؤثر على قدرتهم على اتخاذ هذه الخطوة المهمة في حياتهم.
ولفت الدريسي إلى أهمية معالجة هذا الوضع من خلال تقديم حوافز مالية تشجع الشباب على الزواج، مشددًا على ضرورة تخصيص منحة مالية لهذا الغرض، إلى جانب توفير امتيازات إضافية تتعلق بدعم السكن لضمان تمكين الشباب من بناء أسر مستقرة.
وفي سياق حديثه، وجه الدريسي دعوة مباشرة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل للنظر في إمكانية تقديم دعم مباشر لامتلاك السكن من خلال إعفاء الشباب المغربي من مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري، مستشهداً بإجراءات مشابهة تم تطبيقها في حكومات سابقة لدعم هذه الفئة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الحكومة الحالية سبق وأن خصصت دعماً بقيمة 100 ألف درهم لمساعدة الشباب على امتلاك سكن، معتبراً أن الخطوة التالية ينبغي أن تشمل تقديم تسهيلات أكبر، مثل الإعفاء الكامل من المصاريف المرتبطة بالتسجيل والتحفيظ، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب وتشجيعهم على تحقيق الاستقرار السكني، كجزء من الجهود الرامية لتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي سياق متصل، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أعلن قبل سنتين عن نية الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة لدعم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج في اقتناء السكن. وأكد أخنوش أن الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط تعاني من صعوبات متزايدة في الحصول على سكن لائق، مشيرًا إلى أن سوق العقار لم يشهد انتعاشًا خلال السنوات الأخيرة، بل على العكس، واجه ركودًا ملحوظًا مع ضعف العرض في الفئة السكنية ذات الجودة المتوسطة.
وأعرب رئيس الحكومة عن الحاجة إلى مراجعة السياسات العمومية المرتبطة بالسكن، مع التركيز على النفقات الضريبية الموجهة لدعم اقتناء السكن، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار فيه، بما ينعكس إيجابًا على الشباب والأسر الجديدة.