أنا الخبر ـ متابعة
مازالت التحقيقات في ملف جامعة عبد المالك السعدي بتطوان مستمرة، حيث ذكرت مصادر أنه تم اعتقال موظفين جدد أول أمس الجمعة من داخل الحرم الجامعي متهمين في الفضيحة التي هزت المؤسسة.
و ذكرت مصادر وفق ما كتبته “زنقة 20″، أنه تم إلقاء القبض على خمسة موظفين من داخل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان أول أمس الجمعة و تم تصفيدهم و نقلهم إلى مفوضية الأمن للتحقيق.
و أضافت ذات المصادر، أن قضية الرشاوي التي هزت الجامعة، وتورط فيها عميد كلية وكاتب عام لرئاسة جامعة وأساتذة جامعيون، إضافة إلى موظفين وطلبة، طالت أجانب حصلوا على شواهد عليا بطرق مشبوهة ومنهم مواطنين مصريين، بالإضافة لموظفين كبار و صحفيين.
و أشارت إلى أن أستاذاً جامعياً متورطاً في الملف تحوم حوله شبهات فساد مالي بعد أن راكم ثروة مالية ضخمة، بالإضافة لعميد كلية سابق أقاما مشاريع استثمارية بالمدينة.
يشار إلى أن الملف الفضيحة فجره موظف بجامعة عبد المالك السعدي و ليس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، متهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، تم اعتقاله بمدينة طنجة بسبب شكايات ضده بالنصب و إصدار شيك بدون مؤونة، حيث اعترف أثناء التحقيق معه أنه فعلا وزع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم لتوظيفهم بالمصالح الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان.
الموظف المعتقل، اعترف للمحققين بكل شركاءه داخل الجامعة، حيث كان يعمل مع شبكة منظمة بها عميد سابق بالكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق للجامعة وأستاذ للرياضيات و آخرين، حيث يعملون جميعا على الوساطة للرفع من درجات الطلاب الفاشلين و التسجيلات في الماستر والاجازة المهنية، وكذلك التعيينات في المناصب الادارية بالجامعة، في مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و 30 مليون سنتيم.