زادت محاولات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الإسبانية خلال الأيام الماضية بسبب تحسن الأحوال الجوية في فصل الصيف،
مما دفع شبكات الاتجار بالبشر لزيادة أنشطتها غير القانونية على الشواطئ المغربية.
ورصدت مصادر حقوقية عدة محاولات للهجرة غير النظامية على السواحل الشمالية والجنوبية للمملكة،
مما دفع السلطات المختصة إلى رفع مستوى اليقظة الأمنية في المناطق الحدودية.
وتوسعت أنشطة الهجرة غير النظامية لتشمل المناطق الجنوبية أيضًا، حيث شهدت زيادة كبيرة خلال الموسمين الماضيين،
خاصة بعد تشديد المراقبة في المعابر الحدودية بعد أحداث سبتة ومليلية.
ويواجه حرس الحدود في المغرب وإسبانيا صعوبة في مراقبة السواحل خلال فصل الصيف بسبب وفود المصطافين،
وهذا يشجع الشبكات الإجرامية على استغلال الفرصة لتنفيذ محاولات للهجرة السرية عبر البحر.
مع ذلك، ساهم التنسيق الأمني الجيد بين مدريد والرباط في إحباط العديد من محاولات الهجرة غير النظامية خلال الأشهر الماضية،
خاصة في جزر الكناري والمعابر الحدودية المشتركة.
وفي هذا السياق، فإن محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، صرح قائلا أن:
“فترة زيادة محاولات الهجرة غير النظامية تكون خلال الفترة من شهر مايو إلى سبتمبر من كل عام”.
وأضاف بنعيسى أن: “محاولات الهجرة غير النظامية تشمل المغاربة وأشخاصًا من دول جنوب الصحراء،
بالإضافة إلى اللاجئين من جنسيات مختلفة من العرب والآسيويين والأفارقة”.
وأوضح الناشط الحقوقي أن هذا يرجع إلى “تحسن الأحوال الجوية خلال فصل الصيف،
مما يزيد من احتمالية الوصول إلى الضفة الأوروبية أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بالإضافة إلى ضعف مراقبة السواحل من قبل السلطات المغربية”.
وأكمل بالقول إن “من الصعب مراقبة السواحل خلال بقية أشهر السنة بسبب وجود المصطافين،
وبالتالي، يصبح من المستحيل مراقبة الآلاف الذين يتجهون إليها”.
واختتم المتحدث بأن “طرق الهجرة غير النظامية متنوعة على السواحل المغربية، حيث يفضل البعض السباحة نحو سبتة،
في حين يفضل البعض الآخر استخدام المعابر الحدودية، بالإضافة إلى وسائل أخرى بتكلفة منخفضة”.