أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في إيمنتانوت، بضواحي مراكش، مؤخرا، قرارا أدانت من خلاله متزوجة وخليلها بالسجن النافذ،
إثر متابعتهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة.
وآخذت المحكمة المتهمَين من أجل ما نسب إليهما وحكمت على امرأة المتزوجة بعشرة شهور حبسا نافذا وعلى المتهم بشهرين حبسا نافذا.
وفي الدّعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المُتهمَيْن تضامناً تعويضا مدنيا قدره 4 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع الصّائر.
وبينما تقرّر إيداع المتزوجة وعشيقها السجن المحلي “الأوداية” بعد متابعة المتهمة بالخيانة الزّوجية، والمتهم بالمشاركة،
قرّرت إطلاق سراح عشيق آخر للمتهمة بعد سقوط الدّعوى العمومية في حقه، لتنازل زوجته عن متابعته.
وكانت هذه القضية قد تفجّرت بعد تسجيل زوج المتهمة (يعمل في مدينة السمارة) لدى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي في شيشاوة،
شكاية اتهم فيها زوجته بخيانة زوجية نتج عنها حمل غير شرعيّ وولادة طفل والتخلي عنه، بوضعه في مكان مجهول.
وقالت مصادر محلية إن عناصر الدّرك باشرت بإشراف النيابة العامة، أبحاثها وتحرّياتها في موضوع الشكاية، بدءا بالاستماع إلى الضّحية،
ثم بإجراء مواجهة زوجته بالتهم المُوجّهة لها، لكنّ الأخيرة نفت ما جاء في شكاية زوجها، ليُضطرّ المحققون إلى البحث في علاقاتها وسلوكاتها.
وقادت أبحاث المحققين، وفق المصدر نفسه، إلى الاهتداء إلى اثنين من “عشاق” المرأة، وبعد محاصرتهما بأدلة وقرائن، اعترفا بالمنسوب إليهما جملةً وتفصيلا.
وفي ظلّ هذه المستجدات، ذلك لم يعد أمام المتهمة بدّ من الاعتراف باتهامات زوجها،
ليتمّ وضع المتهمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.
وتابع جهاز الدرك الملكي تحرّياته وأبحاثه في واقعة ولادة طفل بعد حمل غير شرعيّ،
لكنّ المتهمة أنكرت الواقعة تماماً، ليستعين المحققون بكلاب مدربة،
وانتقلت إلى المسكن العائلي للمتهمة (حي البساتين في مركز جماعة سيدي المختار)،
حيث أجروا تمشيطاً للمكان ومحيط المنزل والأماكن المشبوهة، لكنْ دون التوصّل إلى أيّ شيء.